محمد اليوبي
بعد إحداث المؤسسة الاجتماعية لموظفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي حلت محل جميع جمعيات الأعمال الاجتماعية بالقطاعات التابعة للوزارة، وعقدت أول مجلس إداري لها، رفض امحمد الهلالي، القيادي البارز بحركة التوحيد والإصلاح، الذي يترأس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، إرجاع مبلغ 660 مليون سنتيم الذي حصلت عليه الجمعية من المال العام، عن طريق منح خصصتها الوزارة للجمعية قبل إحداث المؤسسة الاجتماعية.
وتنص المادة 28 من القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية على أن المؤسسة تحل محل جمعيات الأعمال الاجتماعية القائمة، عند تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، ومن ضمنها الجمعية التي يترأسها الهلالي، وكانت تحصل على منحة سنوية من الوزارة، قدرها 400 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر أن رصيد الحساب المالي لهذه الجمعية يتوفر على مبلغ 660 مليون سنتيم، قرر الهلالي صرفه على موظفي الوزارة تزامنا مع الانتخابات الخاصة بمندوبي الأجراء، حيث أصدر بلاغا باسم الجمعية، يعلن من خلاله، عن صرف منحة عيد الأضحى بمبلغ 2000 درهم لجميع الموظفين، وصرف منحة الدخول المدرسي بمبالغ تتراوح ما بين 500 درهم و1200 درهم، وإطلاق عملية الاصطياف العائلي لفائدة 200 أسرة، وإطلاق مشروع تعاوني لإسكان الموظفين.
وطعن الهلالي في قانونية المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، رغم أنه كان من مهندسي قانون إحداثها عندما كان مديرا للشؤون القانونية بالوزارة، ودافع عن حل الجمعيات السابقة، كما كتب بنفسه في وقت سابق، أثناء المصادقة على القانون بمجلس النواب، إلى سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليخبره برغبة البرلماني عبد اللطيف وهبي، في الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، بخصوص حل جمعيات الأعمال الاجتماعية القائمة، قبل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ودافع الهلالي عن نقل ممتلكات الدولة من عقارات ومنقولات إلى المؤسسة، لكن بعد إعفائه من منصبه انقلب على مواقفه السابقة، وأصدر بلاغا عبر من خلاله عن رفضه لأي تصرف غير مشروع في ميزانية الأعمال الاجتماعية التي صادق عليها البرلمان، وتم تخصيصها للجمعيات المعتمدة، مؤكدا أن لا أحد مهما كانت صفته، له حق التصرف في الأموال المرصودة قانونا للموظفين والمستخدمين في إطار الأعمال الاجتماعية.
وأصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استنكاريا بخصوص التوظيف السياسي للأعمال الاجتماعية في الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني. وأوضحت النقابة المذكورة أن الجمعية السابقة للأعمال الاجتماعية بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، أصدرت سلسلة من البلاغات عشية إيداع الترشيحات الخاصة باللجان الثنائية متساوية الأعضاء، تعلن من خلالها عن تخصيص منح مالية لجميع الموظفين. وعملت الجمعية على تعبئة أعضاء نقابة موالية للجمعية للقيام بحملة لتوزيع هذه البلاغات، مصحوبة بتوزيع البطائق النقابية، ما اعتبرته النقابة «تحديا سافرا لمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين المرشحين، واستغلالا للمال العام لتقديمه كرشوة سياسية، قصد استمالة آرائهم وجلب أصواتهم لفائدة النقابة».
ودخل قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، وينص على إرساء قواعد تنظيمية تكفل حسن تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع مراعاة شروط الحكامة الجيدة وتمثيلية الموظفين وتقوية الرقابة على المال العام، مع السعي إلى تثمين مكتسبات الموظفين وتنميتها عبر مأسسة العمل الاجتماعي، سيما من خلال تحديد الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، مع التنصيص على الأجهزة المسيرة للمؤسسة وتوضيح اختصاصاتها، فضلا عن تدقيق النظام المالي ووضع الموارد البشرية الضرورية لمباشرة مهامها. ويهدف القانون إلى إضفاء حكامة على تدبير العمل الاجتماعي بالوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، من خلال مأسسة ودمقرطة العمل الاجتماعي، والانفتاح على الآليات الحديثة لتدبير العمل الاجتماعي، باعتماد مقاربة التسيير المؤسساتي لبلوغ الأهداف الحقيقية للعمل الاجتماعي، وتكريس روح الانتماء، وتعزيز أواصر التعاون والتضامن، وتقوية العلاقات الإنسانية، ومد جسور التواصل، وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف مكونات الوزارة.
ويرتقب أن يستفيد من المؤسسة ما يناهز 7137 منخرطة ومنخرطا، يتشكلون من الموظفين العاملين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستخدمين بالمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها، والموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى الوزارة أو الموضوعين رهن إشارتها. وتضطلع المؤسسة بالعديد من المهام، من بينها تنمية المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين، ودعم وتشجيع الولوج إلى السكن، وتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية وكذا التأمين عن العجز والوفاة، وتوفير مرافق اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم، وتسهيل عملية إسكان الموظفين وتقديم وسائل الدعم المتاحة لهذا الغرض.
