قياديون بالعدالة والتنمية يشجعون على التملص الضريبي بجماعات يترأسونها

محمد اليوبي

أفادت مصادر بوزارة الداخلية بأن المديرية العامة للجماعات المحلية أنجزت تقريرا يتضمن خروقات واختلالات في تحصيل الموارد الجبائية بالمجالس الجماعية التي يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر دراسات أنجزتها المديرية بهذه المجالس بعد مرور سنتين على تشكيلها بعد الانتخابات الجماعية التي جرت خلال شهر شتنبر 2015.

وقامت المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي أفضت إلى أن هذه الوحدات تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة وبتحسين طرف تدبير الشأن الجبائي المحلي، كما أنجزت المديرية تسع دراسات حول تشخيص وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية للجماعات الترابية التي يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، ومنها جماعة الرباط التي يترأسها البرلماني محمد الصديقي، وجماعة مراكش التي يترأسها البرلماني العربي بلقايد، وجماعة فاس التي يترأسها العمدة إدريس الأزمي الإدريسي، وجماعة أكادير التي يترأسها صالح الملوكي، وجماعة طنجة التي يترأسها البرلماني البشير العبدلاوي، وجماعة القنيطرة التي يترأسها الوزير عزيز رباح.

وعلى هذا الأساس، قامت المديرية العامة بإعداد مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتصفية الباقي استخلاصه، وتحيين القرار الجبائي، وتأهيل الإدارة الجبائية، ولتفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، تم القيام بزيارات ميدانية وعقد جلسات عمل مع جميع المتدخلين في مجال الجبايات المحلية وذلك بجماعات الدار البيضاء والمحمدية والرباط، والقنيطرة، والفقيه بنصالح، وتمارة، ومن المزمع مواصلة هذه الزيارات الميدانية وتوسيعها لتشمل جماعات أخرى مثل طنجة وفاس ومراكش والقنيطرة.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية، أنه في إطار مواكبة الإصلاح الجبائي، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية المالية المحلية بعدة تدابير من شأنها النهوض بمالية الجماعات الترابية وتمكين الإدارات الجبائية المحلية من التوفر على موارد بشرية كفأة ووسائل تقنية تمكنها من بلوغ الغاية المنشودة، ومن بين هذه التدابير، حث الجماعات الترابية على اعتماد تنظيم هيكلي جديد للمصالح الجبائية، وتدعيم برنامج التكوين لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية، وخاصة “شسيعي” المداخيل، والعمل على إيجاد السبل لتحفيز الموظفين والأعوان المكلفين بتدبير الجبايات المحلية، ومواصلة إعداد مشروع اتفاقية بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية، ترمي بالأساس إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين مصالح الوزارتين قصد تحسين الجبايات المحلية.