قوانين مثيرة للجدل بالبرلمان

شرع مجلس النواب في مناقشة مشاريع قوانين أثارت الكثير من الجدل في أوساط فئات مهنية، وعلى رأسها مشروع القانون رقم 23. 15 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث دعت جمعيات وهيئات مهنية إلى سحبه من البرلمان، لكونه يتنافى مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على «تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع» المهم والحيوي للمغرب، وهناك مشروع قانون آخر معروض على البرلمان منذ الولاية السابقة، يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، دون المصادقة عليه. وفي سابقة من نوعها، رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، الشروع في مناقشة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب. كما يتواصل الاحتقان الاجتماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، بسبب توجه السلطات الحكومية إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، حيث صادقت لجنة الداخلية في اجتماعها المنعقد، يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، والتي ستحل محل المكتب الوطني للماء والكهرباء.

 

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

«عصيان تشريعي» أسقط قانونا لتنظيم انتخابات هيئة الصيادلة

 

 

في سابقة من نوعها، رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، الشروع في مناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالشمال وبالجنوب، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.

وصوت أربعة برلمانيين من الأغلبية وسبعة من المعارضة على رفض مناقشة المشروع، وذلك قبل تقديمه من طرف الوزير، حيث استغرب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، لإحالة هذا النص القانوني على شكل مرسوم بقانون، خلال الفترة ما بين دورتي البرلمان، لكي تضمن الحكومة تمريره بدون تعديل، وتساءل في نفس الوقت عن الجهة التي تقف وراء عرقلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة الصيادلة المعروض على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية منذ الولاية الحكومية السابقة، وفي نفس السياق، تساءل رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، عن خلفيات استعجال الحكومة لتمرير هذا القانون، وتحدث عن وجود تناقض بين هذا المشروع الذي يتحدث عن مجلسين جهويين للصيادلة بالجنوب والشمال، ومشروع القانون المتعلق بهيئة الصيادلة المعروض على أنظار اللجنة، والذي يتحدث عن 12 مجلسا جهويا للصيادلة وفق التقسيم الجهوي للمملكة.

وساند نواب من الأغلبية موقف المعارضة، حيث أكد حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع جاء بمقتضيات متجاوزة، مشيرا إلى أن جميع الصيادلة البالغ عددهم حوالي 12 ألف صيدلي وصيدلية، عبروا عن رفضهم لهذا المشروع، وبالتالي لا يمكن للنواب البرلمانيين أن يكونوا عكس هذا التوجه العام، وطالب بضرورة الإسراع بمسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، متحدثا عن وجود لوبيات بقطاع الأدوية تعمل على عرقلة هذا القانون، وتخطط لبسط سيطرتها على قطاع الصيدلة.

ومن جهتها، أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأن هذا النص الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم الخميس 16 مارس 2023، ورفضته لجنة القطاعات، يأتي في سياق إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها.

وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، يضيف البلاغ، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات.

ويتضمن المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.

واندلع صراع قوي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول برمجة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، لدراسته والمصادقة عليه، علما أن هذا القانون معروض على اللجنة منذ الولاية السابقة، وأفادت مصادر مطلعة، بأن لوبي نافذ داخل قطاع الصيدلة يمارس ضغوطات قوية لعرقلة إخراج القانون.

وأوضحت المصادر أن هذا اللوبي يتحرك بقوة داخل البرلمان، مستغلا علاقاته ببعض النواب البرلمانيين لتأجيل المصادقة على هذا القانون، الذي يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

ويسعى مشروع القانون إلى دمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير مع ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي.

وأثارت انتخابات المجلس الوطني للصيادلة ومجلس صيادلة الشمال، الكثير من الجدل في أوساط مهنيي القطاع، واحتجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على ما أسمته «عدم تنظيم المجلس الوطني للصيادلة والمجلس الوطني لصيادلة الشمال انتخابات مجالسهم منذ سنة 2017»، وذلك بعدما رفض المنتخبون بكلا المجلسين والهيئة الوطنية تنظيم انتخاباتهم منذ سنة 2019، وهو ما اعتبره محمد حبابي، رئيس وفيدرالية نقابة صيادلة المغرب «ينعكس على الأوضاع التنظيمية لقطاع الصيدلة، وعلى مستقبله في علاقاته مع وزارة الصحة».

وفي السياق ذاته، أوضح حبابي أن «صيادلة المغرب، يشكون من ظهير 1976 الذي أضحى متجاوزا، لأنه لا يعطي أية صلاحية للمجالس التي تقوم بدور استشاري فقط، ويمنعها من اتخاذ قرارات التأديب»، مشيرا إلى أن «هذا الظهير حين ينص على رفع توصية إنزال العقوبة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تعتبرها مجرد مقترح عقوبة، فهو مخالف للجاري به العمل في كافة الدول، وهذا الوضع يجعل المجالس عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجو المجالس التأديبية»، على حد تعبيره.

من جانبه، كشف حمزة اكديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، سبب عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصيادلة ومجلسي الشمال والجنوب لحد الآن، حيث قال إن الأمر يرجع إلى بعض المشاكل التنظيمية ومشكل الجائحة، فيما أوضح أن المجالس الجهوية للصيادلة هي التي من حقها أن تدعو إلى تنظيم الانتخابات لكن لم تعد لها الصفة القانونية لذلك، موضحا أن انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية مؤطرة بظهير 76، الذي ينص على أن الانتخابات تجرى من طرف مجلسي الشمال والجنوب ومجلسي الإحيائيين والموزعين والمصنعين.

 

قانون التمديد للمجلس الوطني للصحافة يثير الجدل

 

 

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعا خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهو القانون الذي أثار الكثير من الجدل في أوساط المهنيين.

وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هناك إجماعا على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمجال الإعلامي بالمغرب، في احترام للمادة 28 من الدستور التي تنص، على الخصوص، على أنه «تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به».

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يتضمن «تشكيل لجنة تتكون من الجسم الصحافي ستقدم العديد من الاقتراحات التي ستتم مناقشتها بالبرلمان، أي من خلال مسطرة قانونية تحترم جميع الآراء»، مذكرا بأن الحكومة سبق لها أن نظمت لقاءات مع جميع المكونات الخاصة بالصحافة والنشر للاتفاق على تصور موحد.

وشدد الوزير على أن من مسؤولية الحكومة ضمان استمرار أعمال المجلس الوطني للصحافة عبر مشروع القانون الذي يخضع للدستور، معتبرا أنه «لا توجد حاليا نتائج انتخابات تبين أن هذه الهيئة أكثر تمثيلية من الأخرى سواء بالنسبة للصحافيين أو الناشرين».

وقال بنسعيد «قررنا، في ظل الإشكالية الحالية، العمل بالمفهوم المؤسساتي، أي أن المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة يتوفر على الشرعية التي تسمح بالاستمرار في أعماله اليومية»، مضيفا أنه ينبغي التوفر على رؤية شاملة حول الصحافة والاتصال.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من جهة أخرى، أنه يتم العمل على حل بعض الإشكاليات المرتبطة بالدعم الخاص بالصحافة والنشر، ومبادرات من أجل تحقيق التدبير المعقلن للمجال الصحافي.

من جانبهم، أكد نواب الأغلبية النيابية عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع للمستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب، وأشاروا إلى أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج إلى إصلاح حقيقي من أجل المساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، مبرزين أهمية مضامين مشروع القانون الذي يروم تجويد مجال الصحافة التي تعد مرآة المجتمع وتعكس مكامن قوته ومبادئه ومقدساته.

وذكر نواب الأغلبية النيابية بأن مشروع القانون جاء بعد عدم التمكن من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وأنه سيمكن الجسم الصحافي من إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الإشكاليات المطروحة، ليكون قطاعا قويا بإطار قانوني صلب ومجلس قادر على القيام بالأدوار التي أحدث من أجلها.

وأضاف نواب الأغلبية النيابية أن من شأن هذا المشروع المساهمة في إيجاد حل جذري لمشاكل القطاع، سيما أن وضعية المجلس الوطني للصحافة أثارت عدة تساؤلات حول مستقبله، موضحين أن المدة التي يمنحها المشروع للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فرصة سانحة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وتطوير عمله مع الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.

من جهتها، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أن هذا المشروع «لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة»، داعية إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف. واعتبر بعض نواب المعارضة أن مشروع القانون «غير دستوري وغير قانوني»، ولا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة، ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة. وأكد هؤلاء أن من شأن إيجاد الإطار القانوني الأمثل لتكوين المقاولات الصحافية، ضمان التزود بالمعلومة الموثوقة واضطلاع الإعلام بدوره على المستوى المجتمعي، مشيرين إلى غياب سياسة حكومية ناجعة خاصة بالمنظومة الإعلامية، ودعا البعض إلى العمل على مواكبة الإعلام السمعي البصري للتحولات العالمية في المجال الإعلامي، من خلال إقرار جيل جديد من التصورات الخاصة بالإعلام وتعزيز دور الصحافة والنشر.

ودعا فاعلون في قطاع الإعلام، خلال ندوة حول آفاق مهنة الصحافة، إلى إرساء مقاربة إرادية للإصلاح من أجل تأهيل المشهد الإعلامي. وناقش المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية (فرع الرباط) حول موضوع «أية آفاق لمهنة الصحافة في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع؟»، الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع، في سياق يتميز بالثورة الرقمية وبروز جيل جديد من وسائل الإعلام.

وأبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي تميزت، بالخصوص، بالتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الدعم الحكومي لوسائل الإعلام الوطنية، وهي تجربة وصفها بأنها «رائدة ولا محيد عنها لتحسين الظروف الاجتماعية للصحافيين».

وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، أكد البقالي على ضرورة مراجعة القانون رقم 13-90 المتعلق بإحداث المجلس وتنظيم شروط الولوج إلى مهنة الصحافة، فضلا عن أهمية ربط الدعم المالي بتطبيق أحكام الاتفاقية الاجتماعية التي لها وقع إيجابي على وضعية الصحافيين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، على أهمية إيلاء مكانة أساسية لقضايا الأخلاق وشروط الولوج إلى المهنة وحرية الصحافة، لافتا إلى أن مراجعة القوانين المنظمة للقطاع كانت دوما تكتسي أولوية بالنسبة للفاعلين في القطاع. ويرى مجاهد أن الوقت حان لمراجعة الإطار القانوني المؤطر للفضاء الإعلامي من أجل تلبية تطلعات المهنيين، على وجه الخصوص، والمجتمع بشكل عام.

ومن جهتها، دعت جمعيات وهيئات نقابية إعلامية إلى تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة «بطريقة ديمقراطية»، وإلى «الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال باعتباره الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي». وشددت هذه الهيئات، خلال لقاء مفتوح، احتضنه مقر نادي الصحافة، حول موضوع «قانون اللجنة المؤقتة ومدى علاقته بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة»، على أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، «غير مطابق للمنظومة القانونية الوطنية في الشكل والجوهر».

وأبرز ممثلو كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام (الاتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام (المنظمة الديمقراطية للشغل)، ونادي الصحافة، أن هذا المشروع يتنافى مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على «تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع» المهم والحيوي للمغرب. وأضاف هؤلاء أن المجلس الوطني للصحافة «في وضعية تناف مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني»، وذكروا أن مضامين مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر «معيب من الناحية الشكلية والجوهرية»، لأن المجلس الوطني للصحافة محدث بقانون لم يتم تعديله ولا تتميمه، داعين البرلمان إلى رفض هذا المشروع لتناقضه مع مقتضيات الدستور، سيما الفصل 28 منه، والبحث عن حل لتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن لكي يختار المهنيون من يمثلهم.

وكان مجلس الحكومة صادق، يوم 13 أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وترى الحكومة أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

    عبد الحفيظ أدمينو*:

 

«الأجندة التشريعية تكون رهينة بالأوليات الحكومية ومشاريع القوانين تستوجب نقاشا واسعا»

 

قال عبد الحفيظ أدمينو، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، إن المشرع المغربي كان واضحا في تحديد مجال اشتغال الحكومة والبرلمان في جانب التشريع، حيث إن «النظام البرلماني المعقلن يمنح دائما الأسبقية للمبادرات التشريعية التي تتقدم بها الحكومة، وهي المبادرات التي تتماشى مع البرنامج الحكومي»، موضحا أن «الحكومة لديها أغلبية برلمانية، وبالتالي فالأجندة التشريعية تتحكم فيها، بشكل كبير، الحكومة انطلاقا من مبدأ العقلنة البرلمانية التي يفرضها النظام البرلماني الحالي»، مبرزا أننا «اليوم في الولاية التشريعية الثالثة بعد الوثيقة الدستورية، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون مشاريع القوانين التي تم تقديمها في الولايتين التاسعة والعاشرة، تكون مرتبطة بالوثيقة الدستورية، وكانت ثمة قوانين تأسيسية تؤطر مجالات مهمة، مثل الديمقراطية التشاركية أو في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي»، مبينا أن «الأجندة التشريعية تكون رهينة بالأولية الحكومية، حيث إنه، في الولاية الحالية، أنتج البرلمان ثلاثة قوانين إطار مهمة، وهي المتعلقة بالجبايات والمؤسسات العمومية والحماية الجبائية، وهي التي تعكس اختيارات الحكومة الاستراتيجية».

وأبرز أدمينو أنه، «بالإضافة إلى بعض القوانين الكبرى، هناك قوانين إجرائية مرتبطة بالتدبير، كشأن القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير قطاع الماء والكهرباء، وهو الذي التجأت له الحكومة بعد تجربة التدبير المفوض، والذي من خلاله اكتسبت الكفاءات المغربية والمقاولات المغربية تجربة مهمة على مستوى التدبير المفوض، وبالتالي يظهر أن المؤسسات العمومية بإمكانها إحداث هذه الشركات، وتدبير قطاع الماء والكهرباء وفق هذا القانون الذي يحمل طبيعة إجرائية»، مبرزا، بخصوص قانون الصحافة والنشر، «أن هناك نقاشا بعد تدخل الحكومة على ضوء توقف انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وهو التدخل الذي تجد الحكومة مبرره في إلزامية إصدار قوانين وتعديل هذه القوانين المرتبطة بالقطاع قبل المضي في تجديد هيكلة المجلس»، مبرزا أنه «من المفروض أن يكون ثمة نقاش بمبادرة من المؤسسة التشريعية التي هي البرلمان حول مشاريع القوانين هذه، حيث إن النظام الداخلي للبرلمان يعطي الإمكانية للفرق البرلمانية من أجل عقد لقاءات دراسية مع المعنيين بهذه النصوص القانونية، كما أنه من المفروض في الجهات والمجالس الجماعية أن تبادر إلى فتح النقاش خارج المؤسسة التشريعية، وأيضا دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المعني بحماية والدفاع عن المستهلك».

وفي السياق ذاته، أبرز أدمينو أن «النقاشات العمومية، بخصوص مشاريع هذه القوانين، تتطلب عقد أيام دراسية، ومشاركة الأطراف المعنية، على اعتبار أن هذه المشاريع مهمة وترتبط بقطاعات حيوية»، حسب أدمينو، الذي أوضح أن «القانون الدستوري يوضح أن النظام البرلماني المغربي، في إطار البرلمانية المعقلنة، هو النظام الذي يمنح نوعا من الترقية للحكومة على المؤسسة التشريعية، حيث إن الحكومة تعد وتشارك في إعداد جدول أعمال البرلمان، وفيه تتم دراسة المشاريع التي تعدها الحكومة، وبالتالي هناك، من هذا المنطلق، تفوق للحكومة في هذا الجانب»، مبرزا أن «النظام البرلماني يجعل تلازما بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الحكومية، لأن الحكومة تنبع من أغلبية البرلمان، والحكومة مساندة بأغلبيتها، زيادة على أن الإمكانات التقنية، التي تتوفر عليها الحكومة، لا يتوفر عليها البرلمان».

وعزا أدمينو تفوق الحكومة في التشريع إلى كونها «ملزمة ببرنامج حكومي مطالبة بتنفيذه من خلال مشاريع القوانين، وهو الذي يعطي أسبقية لمشاريع القوانين بالمقارنة مع مقترحات القوانين، وإن كان الدستور اليوم أوجب على البرلمان عقد جلسة على الأقل في الشهر تخصص لمناقشة مقترحات القوانين بما فيها تلك المقدمة من طرف المعارضة، زيادة على أن النظام الداخلي للبرلمان يحدد تدبير الزمن التشريعي داخل اللجان الدائمة»، مضيفا أن «الحكومة اليوم، وفي إطار النظام الداخلي المعدل للمؤسسة التشريعية، أحدثت لجنة تقنية للنظر في جميع المقترحات التي تتقدم بها الفرق البرلمانية وقدم رأي الحكومة فيها، وهو ما يدخل في إطار تدبير الزمن التشريعي، حيث من غير المجدي أن تشتغل الفرق البرلمانية على مقترحات قوانين وتقدم للحكومة فيتم إسقاطها، هذا دون إغفال أن الأغلبية البرلمانية تتماهى مع الحكومة، ومنها تنبثق».

 

ثلاثة أسئلة إلى صبري الحو* :

«مشاريع  القوانين المعروضة بالبرلمان تحصيل حاصل»

 

1- ما هي مشاريع القوانين العالقة في البرلمان والتي تثير جدلا واسعا؟

قبل الخوض في هذا الموضوع، وجب أولا أن نميز بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، حيث إن مشاريع القوانين هي التي تحيلها الحكومة على البرلمان من أجل مناقشتها والنظر والمداولة في شأنها، والمصادقة عليها. وبالتالي فهو حق دستوري، بحيث من حق الحكومة أن تحيل على المؤسسة التشريعية مشاريع القوانين. أما مقترحات القوانين، فهي التي تحيلها الفرق البرلمانية نفسها على البرلمان من أجل المداولة والمناقشة والمصادقة. وعندما نريد أن نتناول هذه المشاريع التي تحظى بالاهتمام المجتمعي المغربي، نجد أن أغلبها له ارتباط وعلاقة بمجال الحريات الفردية. أي أن هناك نقاشا بين اتجاهين، أحدهما محافظ والآخر تقدمي ويسعى إلى السير في اتجاه الحداثة، إذ إن مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة مثلا لهما ارتباط بقضايا الحرية الفردية والمساواة بين الجنسين، وبالتالي الاتجاه نحو مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وهذا مبدأ دستوري، لأن الدستور المغربي يعترف بالقانون الدولي، والالتزام من أجل السعي إلى مشاركة المغرب في تطوير المرجعية الحقوقية الدولية، وبالتالي فمشاريع القوانين التي تتم إحالتها اليوم أو التي ستفتح للمناقشة، كلها تتجه في مجال ترسيخ حقوق الإنسان والمرجعيات الدولية التي لها الأولوية في التنزيل بالمقارنة مع التشريعات الدولية.

 

وماذا بخصوص مشاريع  القوانين التي تحمل طابعا تدبيريا، هل هي أقل أهمية؟

إن مشاريع القوانين وأيضا مقترحات القوانين المعروضة اليوم على مؤسسة البرلمان هي تحصيل حاصل، ما دامت المادة في القانون الدستوري المغربي تعطي الأولية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها في المغرب بالمقارنة مع القوانين الوطنية، وبالتالي فإن هذه المشاريع المعروضة بالمؤسسة التشريعية هي من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهذا ما يسير في اتجاه تكريس دولة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، وإعطاء هامش أكبر وأوسع للحريات الفردية، أما بخصوص مشاريع القوانين التدبيرية مثل مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية أو مشاريع الاستثمار، فهي ذات  ارتباط وثيق بنظرة ورؤية وأولوية الحكومة، لأن الحكومة هي التي تحيل مشاريع القوانين هذه على البرلمان، والحكومة مرتبطة أشد الارتباط بالجواب عن مجموعة من الأسئلة المجتمعية لأن الحكومة تنصت  لنبض الشارع المغربي، والحكومة مفروض عليها، ويفترض فيها أن تجيب عن انتظارات الشارع والمجتمع، ومشاريع القوانين التي يتم إحالتها اليوم، هي هل تشكل إجابات الحكومة عن تلك الانتظارات والتساؤلات؟، فهذا سؤال كبير، على اعتبار أن المجتمع المغربي في هذه اللحظة وبعد أزمة «كورونا» يريد جوابا عن مجموعة من القطاعات كالصحة والشغل والسكن، لكن مشاريع القوانين التي يتم إحالتها حاليا، هي مشاريع قوانين تثير الجدل أكثر مما هي جواب عن انتظارات وحاجيات المجتمع، وبالتالي فهناك مفارقة بين حاجيات المجتمع ومشاريع القوانين التي يتم الاشتغال عليها الآن، وإن كان مثلا مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار من الملفات المهمة التي ترتبط بالنمو  الاقتصادي والرفع من فرص الشغل.

 

– لماذا تتفوق الحكومة على البرلمان في التشريع؟

هنا وجب النظر للموضوع من طبيعة البرلمان المغربي وتشكيلته، خصوصا في أغلبية البرلمانيين الذين لا يتوفرون على مؤهلات العمل التشريعي، والمحدد هنا  لولوج المؤسسة التشريعية مرتبط بالأساس بالجانب المادي، وإن كان القانون المغربي يمنح الحق لجميع المغاربة الراشدين في الترشح لولوج المؤسسة البرلمانية، إلا أن الظاهر أن هناك عزوفا للنخب والأطر، وهنا يطرح إشكال دور الأحزاب المغربية المطالبة والمعنية باستقطاب النخب الكفأة بدل البحث عن أصحاب الأموال الذين سيحصلون على المقاعد، وهو ما يجعل البرلمان المغربي محط نظرة من المجتمع في غالبها سلبية، مقابل كون الحكومة ممثلة في الوزارات القطاعية تتوفر على مؤهلات من خلال مكاتبها ومصالحها وإداراتها الجهوية لإعداد تلك المشاريع.

*باحث متخصص في  القانون العام