قواعد العدالة والتنمية بآسفي تهدد بمقاطعة الحملة الانتخابية بسبب البرلماني الثمري

• الـمَهْـدي الـكرَّاوي

يعيش حزب العدالة والتنمية في مدينة آسفي على وقع انقسام كبير بين قواعده وقيادييه، وصل إلى حد تهديد قواعد الحزب وذراعه النقابي في الجماعة الحضرية وأسماء قيادية مؤسسة، بعدم النزول في الحملة الانتخابية بسبب ترشيح البرلماني إدريس الثمري ووضعه ضمن قائمة من ثلاثة أسماء ستفصل فيها الأمانة العامة للحزب في اختيار رأس اللائحة الانتخابية، بالرغم من سحب قواعد الحزب ثقتها من البرلماني الثمري الذي حاز على الرتبة التاسعة في الانتخابات الداخلية لقواعد الحزب.

وكشفت مصادر حزبية أن قواعد الحزب صوتت وأبدت رغبتها في ترشيح أسماء حزبية ترى أنها تستحق ثقة القواعد لقيادة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية القادمة، مشيرين إلى أن الأسماء التي نالت ثقة الأعضاء وحصلت على المراتب المتقدمة، تم استبعادها، في مقابل ترشيح ثلاثة أسماء رفعت إلى الأمانة العامة للحزب قصد البت فيها واختيار رأس لائحة حزب «المصباح»، حيث أعطت لجنة الترشيح المرتبة الأولى لعبد الجليل لبداوي، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي وبرلماني سابق، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب البرلماني إدريس الثمري، في حين حاز المرتبة الثالثة محمد العيشي، عضو الكتابة الإقليمية والمستشار الجماعي في مجلس المدينة.

وشكل اختيار البرلماني إدريس الثمري من بين ثلاثة أسماء مرشحة لقيادة لائحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية لمجلس مدينة آسفي، انقساما وسط قواعد الحزب التي تدعم بقوة غريمه عبد الجليل لبداوي، معتبرين أن قاعدة الحزب كانت واضحة في تصويتها واختيارها للمرشحين، وأن البرلماني الثمري تلقى رسالة واضحة أيضا بعدما تراجع ترتيبه في التصويت الداخلي إلى المرتبة التاسعة، في حين حصل عبد الجليل لبداوي،  البرلماني السابق والكاتب المحلي للحزب ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، على الرتبة الثالثة، أما محمد الزين، الكاتب الجهوي للشبيبة، الذي خلق المفاجأة واكتسح عملية الترشيح واحتل المرتبة الأولى متقدما على 13 منتخبا في مجلس مدينة آسفي، فقد جرى استبعاد اسمه من قبل لجنة الترشيح ولم يرفع ضمن الثلاثي الذي ستختار منه الأمانة العامة الاسم الذي سيقود لائحة الحزب الانتخابية.