طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن كل الجمعيات الرياضية التي تقدمت بملفاتها، بغرض الحصول على دعم المجلس الجماعي لطنجة، وجدت نفسها أمام شرط جديد هذه السنة يقطع الطريق أمام التلاعب بالمال العام، حيث تمت مطالبتها بوضع تقاريرها المالية للسنوات الماضية أمام المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، كشرط لقبول ملفاتها للاستفادة من الدعم العمومي. ومن شأن هذا الشرط، حسب بعض المصادر، أن يدفع جمعيات ونواد رياضية إلى الانسحاب من المطالبة بالدعم العمومي، خاصة في ظل تداول وجود جمعيات تتحرك فقط حين تفتح المؤسسات العمومية الباب للدعم بغرض الحصول عليه.
ومن أبرز الشروط الجديدة كذلك، ضرورة الكشف عن هويات جميع أعضاء الجمعية وأطرها، لقطع الطريق أمام ما وصفتها المصادر بـ«جمعيات العائلات والمنتخبين»، إضافة إلى ضرورة وجود تقارير محاسباتية من لدن محاسب معتمد، خاصة وأن الجمعيات كانت إلى وقت سابق يتم إغراقها بعائلات المنتخبين، وهو ما يسهل مأمورية حصولهم على المنح.
وحسب إعلان في الموضوع، توصلت به هذه الجمعيات بحر الأسبوع المنصرم، فإنه تم سن شروط جديدة حول ضرورة الكشف عن تقارير دورية وأنشطة متواصلة، فضلا عن تقارير من حيث مالية الجمعية وعرضها للافتحاص الشامل عبر مكتب محساباتي معتمد، قبل وضعها أمام المجلس الجهوي للحسابات.
للإشارة، فقد كان حزب العدالة والتنمية، في النسخة السابقة، قد قام بضخ مبالغ مالية عبارة عن منح للجمعيات وصل مجموعها إلى ما يقارب 53 مليون درهم، قبل انتهاء فترته الانتخابية، منها 14 مليون درهم وجهت كدعم للجمعيات الثقافية والرياضية، و39 مليون درهم للجمعيات الرياضية لوحدها، خلال السنوات الست الماضية من تسييره للجماعة والمقاطعات الأربع بمدينة طنجة.
وتعالت أصوات المنتخبين وقتها على أن هذه الأموال مبالغ فيها بشكل كبير، ففي الوقت الذي كان من الأجدر جعل المنح وهذا الدعم في حدودهما المعقولة، إلا أن النفخ في هذه المنح من دواعيه «الاستثمار الانتخابي»، سيما وأن الحزب كان يراهن حينها على «أخطبوط جمعوي» يتوفر عليه، ويسيره أشخاص محسوبون على التوحيد والإصلاح، وآخرون ضمن دروع سياسية ونقابية وخيرية لا تظهر للعلن سوى أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
يشار إلى أنه سبق أن وضعت وزارة الداخلية هذا الدعم تحت المجهر، حيث سبق أن قامت بافتحاص شامل لملفات الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات المدنية على مستوى مدينة طنجة، خصوصا التي تستفيد من الدعم انطلاقا من جماعة طنجة وبقية المقاطعات، إذ كان هذا الافتحاص يروم وضع حد للخريطة الخفية لبعض الأحزاب.
