محمد وائل حربول
عقد المكتب المسير للمجلس الجماعي لمراكش، أول أمس الأحد، اجتماعا برئاسة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، تم خلاله استعراض عدد مهم من القضايا المتعلقة بمجالات مختلفة من قبل النواب، إذ جاء من ضمن ما تم التباحث حوله «عقبات غياب أوراق التعمير بمراكش، وضرورة الإسراع بإعدادها، ناهيك عن التنسيق مع الأطراف المعنية لحل مختلف المشاكل المتعلقة بالدواوير، إضافة إلى التطرق لموضوع اللقاءات التي تم عقدها مع مجموعة الضحى لبداية الأشغال والإصلاح بمنطقة أبواب مراكش»، فيما انتقد عدد من الحقوقيين والمتابعين للشأن العام هذا الاجتماع «بشدة» حيث اعتبروا وضعية المدينة «كارثية».
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في هذا السياق، فقد أكدت عمدة المدينة، خلال الاجتماع المذكور، على أهمية العناية بالمناطق الخضراء، وبذل المجهودات اللازمة في احترام للتوجهات الرامية إلى ترشيد استعمال الماء، والقيام بعمليات متواصلة لمحاربة الكلاب الضالة، مع متابعة مراحل مشروع إحداث مركز خاص بالحيوانات الشاردة، إضافة إلى تطرقها إلى أهمية إحداث وحدات تابعة للمكتب الصحي بالمقاطعات لتقريب خدماته إلى الساكنة.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد تم «حشد الموارد البشرية اللازمة لضمان مداومة معاينة الوفيات إلى وقت متأخر من كل يوم، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف والحرارة، وكذا حشد الإمكانيات المادية اللازمة حتى تتمكن الجماعة في المستقبل القريب من توفير الصناديق والكفن ولوازمه بالمجان لفائدة الأموات الذين يحالون على المكتب الصحي، وذلك لتجنيب العائلات مشقة البحث والتنقل لتوفير هذه الحاجيات الاستعجالية».
وبعد الانتقادات التي طالت مشروع «حاضرة الأنوار»، ذكرت العمدة، خلال الاجتماع عينه، «التحديات التدبيرية لحاضرة الأنوار، لتوفير إضاءة عصرية وراقية لوسط المدينة، ومتابعة حسن إنارة المرافق الجماعية، كالأسواق وملاعب القرب، وكذا توفيرها بالدواوير ومحيطها، قبل أن تتطرق لموضوع توفير مواقف للدراجات والسيارات ومرافق صحية ومراحيض عمومية، فيما شددت على أن «تستجيب هذه الخدمات للمعايير المعمول بها وأن تكون في مستوى تطلعات ساكنة المدينة وزوارها، وضرورة احترام الأرصفة وجعلها مخصصة للراجلين، مع أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، وطنيا ودوليا، والانفتاح على كل الأفكار والمقترحات الإيجابية».
وبعد هذا الاجتماع، خرج عدد من الحقوقيين والمتابعين للشأن العام المحلي بمراكش لانتقاد كل ما حمله اللقاء، حيث أكدوا على أن كل النقاط التي تم الخوض فيها لم يتم تحقيق ولو جزء يسير منها، بالرغم من رصد ميزانية بالملايير لها، إذ، وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، في تصريح خاص لـ«الأخبار»، إنه على إثر الاجتماع الأخير للمكتب المسير للمجلس الجماعي لمراكش، والذي استعرض من خلاله العديد من القضايا التي تعد العمدة من ضمن مسبباتها، فإن المدينة لا تزال تعيش الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حلول واقعية وملموسة».
وأضاف الهروالي أن «هناك مجموعة كبيرة من المشاكل ظلت متراكمة دون علاج من ولاية المجلس السابق الذي ورثها بدوره عن سالفه الذي كانت تسيره المنصوري، وظلت الوضعية على حالها»، مشددا على أن «وعود المنصوري الانتخابية لم نر لها أي أجرأة على الواقع سوى العديد من الصفقات الخيالية التي لم نر منها سوى السعي للسيارات الفخمة والتعويضات المبالغ فيها».
وأكد المتحدث ذاته أن مراكش لا تزال «تنتظر هذه الوعود لأزيد من عشر سنوات، حيث ترزح تحت معاناة متعددة، منها انعدام الإنارة العمومية في العديد من الأحياء ومشاكل قنوات الصرف الصحي، وتلوث المياه وانتشار الحفر بشكل كبير، وانتشار الكلاب الضالة وتفاقم أزمة السير والجولان على مستوى طرق المدينة، واحتلال الملك العمومي وانتشار البناء العشوائي والقضاء على أشجار النخيل من طرف مافيا العقار والقضاء على المناطق الخضراء وتفويت الممتلكات الجماعية وغياب الشفافية في الصفقات العمومية».
واعتبر الهروالي أن هذا الاجتماع لم يأت بأي جديد يذكر، مضيفا أن المطلوب من المجلس ورئيسته الوقوف على الإشكاليات الحقيقية للساكنة والابتعاد عن الشعارات. وأكد أن «على الرئيسة الاستفادة من تجربتها الفاشلة السابقة التي لم تتميز سوى بعقل سيارات المراكشيين بالصابو، وأن عليها ابتكار حلول جذرية»، مشيرا إلى «أن كل ما تمت مناقشته ليس سوى مخلفات فترتها السابقة وأن ذاكرة المراكشيين ليست بذاكرة السمك».
