الجالية والمعلومة الإدارية:
ماهي إجراءات إنجاز عقد الزواج العدلي لدى المصالح القنصلية؟ وما هي مختلف حالاته؟
الحالة الأولى وإجراءتها: الزوجان اللذان يحملان الجنسية المغربية فقط.
- شهادة التسجيل القنصلي لأحد الخطيبين؛ (وهي بمثابة شهادة إقامة تقدم لصالح المغاربة المقيمين بالخارج).
- طلب إذن قاضي الأسرة لتوثيق عقد زواج عدلي.
- بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية للخطيبين (الأصلية + نسخة).
- نسخة موجزة من رسم الولادة لكل من الخطيبين.
“تسلم النسخة الموجزة من رسم الولادة لصاحب (ة) الوثيقة، أو أسلافه (ها) أو ذريته (ها) أو زوجه (ها)، أو ولي أمره (ها) أو الوصي عليه (ها) أو أي شخص مفوض من طرفه (ها) لهذا الغرض”.
تسلم النسخة الموجزة من رسم الولادة من قبل مكتب الحالة المدنية، حيث تم التصريح بالولادة أو تسجيلها (في المغرب أو لدى المصالح القنصلية).
يمكن للمصالح القنصلية تقديم طلب الحصول على شهادات ميلاد بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج، المولودين في المغرب أو في دوائر قنصلية أخرى، من خلال الموقع الإلكتروني www.watiqa.ma ، والتوصل بها في مكان سكناهم.
الوثائق المطلوبة:
الدفتر العائلي، أو نسخة قديمة من عقد الازدياد، أو نسخة قديمة كاملة من رسم الولادة، مكان الرسم وسنة التصريح بالولادة، وثيقة تثبت هوية مقدم الطلب، 30 درهما رسوم إدارية.
– شهادة إدارية لأجل الزواج (لكل من الخطيبين).
“لأجل الحصول على الشهادة الإدارية يجب الإدلاء بالوثائق التالية:
التسجيل القنصلي؛ للنسخة الكاملة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ إصدارها 6 أشهر؛ تصريح بالشرف مصادق عليه، يشهد فيه المعني (ة) بوضعه (ها) العائلي الحالي؛ تصريح شاهدين مغربيين ذكرين، مصادق عليه، بشأن الوضعية العائلية الحالية للمعني؛ عقد طلاق (حكم نهائي) في حالة الطلاق؛ شهادة الوفاة في حالة الترمل؛ 30 درهما رسوم إدارية”.
– شهادة طبية لكل من الخطيبين.
– عقد الطلاق الأصلي، في حالة الطلاق (حكم نهائي).
– شهادة الوفاة الأصلية، في حالة الترمل.
– حضور شاهدين ذكرين مسلمين.
– حضور ولي أمر الزواج (الولي)، إذا كان الأمر يتعلق بالخطيب القاصر أو الخطيبة القاصر.
وتقتضي الحالات التالية الإذن بتوثيق الزواج الصادر عن قاضي الأسرة:
- الزواج دون سن الكفاءة.
- تعدد الزوجات، عندما تتحقق شروطه، مع مراعاة تشريعات بلد الإقامة.
- زواج المعاقين ذهنيا.
- زواج معتنقي الإسلام.
الحالة الثانية: الزوجان اللذان يحمل أحدهما الجنسية المغربية والآخر جنسية أجنبية (إذا لم يكن أي منهما يحمل جنسية البلد المضيف).
- شهادة التسجيل القنصلي للطرف المغربي.
- طلب الإذن من قاضي الأسرة لتوثيق الزواج من طرف عدلين.
- بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية للطرف المغربي، وجواز السفر بالنسبة غلى الطرف الأجنبي (نسخة أصلية + صورة).
- نسخة من رسم ولادة كل من الخطيبين.
- شهادة إدارية لأجل الزواج بالنسبة إلى الطرف المغربي.
- شهادة القدرة على الزواج أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الطرف الأجنبي.
“تعتبر شهادة القدرة على الزواج أو شهادة الكفاءة للزواج، أو ما يصطلح عليها أيضا بشهادة الأهلية للزواج إحدى الشهادات المغربية التي يتم الحصول عليها من طرف القنصلية، من طرف الشخص الأجنبى، والتي تسمح له بالزواج من مغربي/ة”.
- شهادة طبية لكل من الخطيبين.
- عقد الطلاق الأصلي، في حالة الطلاق.
- شهادة الوفاة الأصلية، في حالة الترمل.
- حضور شاهدين مسلمين.
- حضور ولي أمر الزواج (الولي)، عند الاقتضاء.
تقتضي الحالات التالية الإذن بتوثيق زواج الصادر عن قاضي الأسرة:
- الزواج دون سن الكفاءة.
- تعدد الزوجات، عندما تتحقق شروطه، مع مراعاة تشريعات بلد الإقامة.
- زواج المعاقين ذهنيا.
- زواج معتنقي الإسلام وأجانب غير مغاربة.
الحالة الثالثة: الزواج المختلط بين مغربيين، أحدهما أو كلاهما يحمل جنسية مزدوجة (الجنسية المغربية وجنسية البلد المضيف).
ينبغي عقد هذا الزواج أولا أمام السلطات المختصة في بلد الإقامة، وفقا للتشريعات المحلية، بعد ذلك يتعين على الطرفين المعنيين تسجيل زواجهما المدني لدى المصالح القنصلية المغربية التي تم الزواج داخل دائرتها، أو التابع لها مكان إقامة الزوجين.
ما هو جزاء عدم احترام بعض هذه المقتضيات؟
في حال وجود أفعال احتيالية، من أجل الحصول على الإذن بتوثيق الزواج الصادر عن قاضي الأسرة، أو شهادة القدرة على الزواج، أو أي وثيقة تقوم مقامها، أو من أجل التملص من هذه المقتضيات، تطبق أحكام القانون الجنائي ضد المخالف والمتواطئين معه، والذين يمكن أن يعاقبوا بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بناء على طلب الطرف المتضرر.
ويحق للطرف الذي يقع ضحية للمناورات الاحتيالية طلب إنهاء الزواج، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
عين الجالية على النصوص القانونية:
رصد ذ/ الحسين العسري
نقل جثمان فرد من الجالية لأجل الدفن في المغرب طبقا لمرسوم 31 ماي 2022
يمكن للجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حالة وفاة أحد أفرادها، طلب الحصول على الإذن من أجل نقل جثته إلى التراب المغربي لدفنها، ويتم تسليم هذا الإذن من المصالح الدبلوماسية أو القنصلية في المكان الذي حدثت فيه الوفاة، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 31 ماي 2022، المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
ماهي الإجراءات والوثائق القانونية للنقل؟
على ذوي المتوفى تقديم طلب الإذن يوضح مسار نقل الجثة، ومكان دفنها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها لذلك، حيث يرفق – الطلب- بمجموعة من الوثائق ومن بينها:
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما.
شهادة الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة.
وثيقة صادرة عن السلطات القضائية المختصة بالبلد الذي توجد به الجثة، إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية.
محضر وضع الجثة في صندوق محكم الإغلاق ومختوم مسلم من لدن السلطات المختصة بالبلد، الذي وقعت فيه الوفاة.
شهادة تثبت أن الجثة غير معدية صادرة عن المصالح الصحية للبلد الذي وقعت فيه الوفاة.
ما هي مسطرة الدفن بمقابر المملكة المغربية؟
بعد دخول الجثمان إلى التراب الوطني، واستكمالا لإجراءات دفن الجثة، ينبغي تقديم طلب الترخيص إلى رئيس مجلس الجماعة الواقع في دائرة نفوذه مكان الدفن، أو الشخص المفوض له من لدنه القيام بهذا الغرض، مرفق بالإذن المسلم له من المصالح الدبلوماسية أو القنصلية.
الجالية والتسهيلات الإدارية:
اعتماد الطلاق الاتفاقي المبرم أمام الموثق الأجنبي دون تذييله بالصيغة التنفيذية
جاء في دورية صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 18 فبراير 2019 موجهة إلى السيدات والسادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة على أنه في إطار المشاورات واللقاءات التي انخرطت فيها لجنة تتبع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة العدل والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة عشر لتربع جلالته عرش أسلافه المنعمين في 30 يوليوز 2015، الذي جاء بتعليمات صريحة بخصوص معالجة كافة المشاكل التي يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج، وجاء فيها أنه مع اعتماد الجمهورية الفرنسية منذ تاريخ 1 يناير 2017 نوعا جديدا من الطلاق الاتفاقي الذي يوقعه الزوجان بحضور دفاعمها، ثم يتم إيداعه لدى أحد الموثقين، توصلت المصالح المختصة باستفسارات من المواطنين وضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها حول قابلية تذييل هذا النوع من الطلاق أمام المحاكم المغربية ومدى قبول اعتماده من طرف ضباط الحالة المدنية من دون تذييله بالصيغة التنفيذية على غرار من تقرر بخصوص الطلاق الصادر عن المحاكم الأجنبية طبقا للدورية الصادرة بتاريخ 30 غشت 2016،
وجوابا عن هذا التساؤل نصت الدورية على أنه يمكن الأخذ بوثيقة الطلاق هاته وتضمين مراجعها بالحالة المدنية من دون تذييلها بالصيغة التنفيذية طالما أنها غير مخالفة للنظام العام المغربي، على غرار ما تقرر بخصوص الطلاق الصادر عن المحاكم الأجنبية،
وحثت هذه الدورية الأطراف الموجهة إليهم تبليغها إلى كافة السادة رؤساء مجالس الجماعات وضباط الحالة المدنية التابعين لهم لاعتماد وثيقة الطلاق الاتفاقي المبرم من طرف موثق وفق المساطر الإدارية لبلدان إقامة الجالية المغربية بالخارج، وتضمين مراجعها بطرة رسم ولادة المعنيين بها كما هو معمول به في هذا الشأن في ميدان الحالة المدنية بخصوص بيان واقعة انفصام عرى الزوجية.
بريد الصفحة:
سؤال:
تزوجت من مغربي حامل لجنسية هولندية وفق القانون المغربي وأرغب في تسجيل هذا الزواج في هولاندا كيف ذلك وما هي الإجراءات اللازمة؟
شكرا.
الجواب:
بداية يجب معرفة أن القانون الهولندي لا يعترف إلا بالزواج المدني، وتسجيله يجب أن يتم من طرف زوجك بحكم أنه هو من يعتبر هولنديا يحق له القيام بذلك، أما إجراءات ذلك فهي كالتالي:
مادام الزواج قد أبرم خارج هولاندا فانه بداية يجب توثيق هذا الزواج بالتوجه إلى مكتب خاص مهمته تلقي هذا التوثيق ويسمى هذا المكتب:
(Basisregistratie personen)
وشروط الزواج القانونية في هولاندا هي:
– أن يكون أحد الزوجين هولنديا أو مقيما بشكل قانوني في البلاد.
– يجب بلوغ الطرفين سن 18 سنة، وألا يكون أي منهما متزوجا في نفس وقت عقد الزواج أو شراكة قانونية مسجلة.
– يجب تقديم إشعار إلى الجهات المسؤولة حسب البلدية التي يقطن بها زوجك قصد الحصول على الموافقة وباعتبارك من أصول أجنبية من أهم الإجراءات التي يجب القيام بها:
– 1: مراجعة IND (دائرة الهجرة والتجنيس) من أجل وضع الإقامة لك مع دفع الرسوم المخصصة لذلك.
– 2: مراجعة الشرطة لوضع الزواج قصد التأكد من عدم وجود أي موانع أو شبهة احتيال.
بالنسبة للوثائق المطلوبة فهي كالتالي:
تقدم هذه الوثائق إلى أمين سجل البلدية التي يقيم فيها زوجك والتي سيتم توثيق الزواج فيها:
- لا بد من إثبات الجنسية لكلا الزوجين.
- تقديم إثبات بمكان الإقامة.
- إثبات الهوية عن طريق جواز السفر بالنسبة لك.
- شهادة ميلاد وتكون مترجمة ومصدقة بالنسبة لشهادة ميلادك بحكم أنها صادرة من دولة أجنبية.
- إثبات عدم الزواج أو الحالة الاجتماعية للزوجين.
قرار باختصار:
لماذا يتم التذييل بالصيغة التنفيذية، وما هي حدود النظام العام المغربي؟
إن تذييل الحكم الأجنبي يؤدي إلى صيرورته قابلا للاحتجاج به وصالحا للتنفيذ بالمغرب، وبالتالي شأنه شأن أي حكم صادر عن محكمة وطنية، إذا ما تعارض مع حكم آخر، فإن أقصى ما ينص عليه القانون المغربي في مثل هذه الحالات، هو إمكانية الطعن فيه بأحد طرق الطعن غير العادية، إذا توفرت شروطها- نعم
إن طلب التذييل بالصيغة التنفيذية هو إجراء مفروض قانونا على الطالبين لإمكان تنفيذ الحكم الذي استصدروه عن محكمة أجنبية، وبالتالي فإنه لا مجال للقول بأن المدعى عليه خسر أو ربح الدعوى- نعم
من صميم المهام الموكولة للمحكمة أن تتحقق تلقائيا من عدم تعارض الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للنظام العام المغربي بجميع تجلياته، وعلى من يثير هذا الدفع أن يبين وجه تعارض هذا الحكم مع مقتضيات النظام العام المغربي- نعم
إن صدور حكم عن محكمة أجنبية بأداء المدعى عليه تعويضا ما للطرف الطالب في وقت لا يزال النزاع المرتبط بالعلاقة التجارية جاريا أمام المحاكم الوطنية لا يشكل أي مساس بالنظام العام المغربي- نعم
« … وحيث إن باقي شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية متوفرة، إذ تم الإدلاء بأصل الحكم وترجمته إلى اللغة العربية، كما أنه استوفى جميع طرق الطعن فيه، وثبت اختصاص المحكمة الأجنبية في إصداره، ولم يثر المدعى عليه هاته النقطة، بل وتمسك بها في مقاله الحالي، باعتباره مواطنا فرنسيا ويقطن بباريس، مما يكون معه الطلب مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لقبوله.
وحيث إن طلب التذييل بالصيغة التنفيذية هو إجراء مفروض قانونا على الطالبين لإمكان تنفيذ الحكم الذي استصدروه عن محكمة أجنبية، وبالتالي فإنه لا مجال للقول بأن المدعى عليه خسر أو ربح الدعوى، ومن ثم يتعين إبقاء صائر الطلب على رافعي الطلب.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بتذييل القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ … عن محكمة الاستئناف بفرساي في فرنسا بالصيغة التنفيذية …».
