قضاة جطو يحرجون رؤساء جماعات بسيدي بنور بفتح ملف الموظفين الأشباح

سيدي بنور: أحمد الزوين

شدد قضاة المجلس الأعلى للحسابات الخناق على رؤساء جماعات بإقليم سيدي بنور كانوا يتسترون لسنوات طويلة على موظفين أشباح ويؤشرون على رواتبهم الشهرية بانتظام رغم أن أقدامهم لم تطأ مقرات عملهم لأسباب غير واضحة، بل منهم من هاجروا إلى كندا وأمريكا رفقة أسرهم للاستقرار والاشتغال هناك، فيما أصبح البعض الآخر يمارس التجارة بالمدينة أمام مرأى المنتخبين والسلطات المحلية دون أن تحرك هذه الأخيرة ساكنا، لكن رغم ذلك كانت رواتبهم تضخ بحساباتهم البنكية في واحدة من الفضائح الكبرى بجماعات إقليم سيدي بنور.

وحسب مصادر “الأخبار” فإن عددا كبيرا من هؤلاء الأشباح كان قد راسلهم الرئيس السابق لجماعة سيدي بنور عبد اللطيف بلبوير وطالبهم بتبرير غيابهم عن المدة الطويلة التي ظلوا يتقاضون رواتبهم فيها رغم غيابهم، وسارع إلى سلك مسطرة التشطيب في حق عدد منهم.

وأوضحت المصادر أن هناك أشباحا بالمجلس الإقليمي غابوا بدورهم عن العمل وكانوا يتوصلون برواتبهم منهم واحد مسؤول حزبي إقليمي وجهوي ويشغل في الوقت ذاته عضوا بالمجلس الجماعي لسيدي بنور، مضيفة أن أحد هؤلاء وهو مسؤول حزبي سارع هذه الأيام إلى الحضور إلى أحد المكاتب والجلوس والمكوث به بعض الوقت عندما علم بأن قضاة جطو يسائلون رؤساء الجماعات عن الأشباح الذين فاحت رائحتهم، في محاولة منه إلى التضليل وتمويه القضاة، لكن حيلته لم تنفعه لأن المجلس الأعلى طالب بلائحة الحضور بالنسبة للموظفين خلال السنوات الماضية مما أربك حسابات الموظفين الأشباح ومعهم الرؤساء الذين ظلوا يتسترون عليهم لمدة طويلة الشيء الذي قد يجرهم للمساءلة والمحاكمة أمام جرائم الأموال بالدار البيضاء لأن ما قاموا به يعتبر تبديدا للمال العام.

يذكر أن سكان إقليم سيدي بنور طالبوا في أكثر من مناسبة عبر رسائل وجهت للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بافتحاص ملفات الموظفين الأشباح الذين لم يزاولوا عملهم لمدة طويلة وبالرغم من ذلك كانت رواتبهم تضخ في حساباتهم مما يعني بأن الرؤساء كانوا متواطئين معهم في ظل غياب لجان التفتيش والمراقبة، وشددت الساكنة على ضرورة محاكمة الموظفين الذين كانوا يتوصلون بالمال العام دون وجه حق، والرؤساء الذين كانوا يؤشرون على صرف الرواتب لأن إقليم سيدي بنور حطم كل الأرقام القياسية في عدد الموظفين الأشباح.