طنجة: محمد أبطاش
كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن أوجه قصور عملية تدبير المقاطعات بطنجة، حيث أكد التقرير أن هذه المقاطعات لا تضطلع بشكل تلقائي بتدبير تجهيزات القرب أو تتبعها، ويتوقف تدبيرها على وضع تلك التجهيزات رهن إشارة المقاطعات من طرف المجلس الجماعي، حيث تنص المادة 233 من القانون التنظيمي على أن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات يوضع بناء على مداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني. وفي هذا السياق، تم الوقوف على إسناد تدبير تجهيزات القرب إلى أطراف أخرى، حيث في طنجة، تقوم الجماعة بتدبيرها، فيما تغيب المقاطعات كليا، وبات دورها يقتصر في تدبير بناياتها فقط، بل باتت غائبة عن حياة السكان الذين انتخبوا رؤسائها ومكاتبها.
وكشف التقرير عن ضرورة إرساء رؤية استراتيجية لتدبير المقاطعات حيث تعتبر امتدادا للجماعة، وبالتالي فاستراتيجيتها يجب أن تنبثق من التصور العام المسطر من طرف الجماعة في إطار وحدة المدينة. إلا أن تدبير المقاطعات لا ينبني على تصور استراتيجي، حيث سجل في هذا الخصوص غياب رؤية مسبقة لتدبير مصالح مقاطعات طنجة. وقد عزا مسؤولو المقاطعات غياب الرؤية الاستراتيجية إلى محدودية تفعيل المقاربة التشاركية بين مجالس المقاطعات والجماعة، بالإضافة إلى ضعف إمكانياتها المادية، كما دعا تقرير الحسابات إلى ضرورة تعزيز إشراف الجماعة على أداء المقاطعات وتنسيق أعمالها. وسجل التقرير قصورا على مستوى إعداد التقارير نصف السنوية واستغلالها خاصة أن القوانين الجاري بها العمل، تنص على إعداد رئيس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يقوم بتجميع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة مرتين في السنة.
ومن الغرائب التي أثارها تقرير الحسابات، أن المقاطعات لا دور لها في تدبير الأسواق وأماكن البيع العمومية المتواجدة بترابها، وتبقى مشاركتها رهينة بتفويض صلاحيات الشرطة الإدارية في مجال تنظيم الأسواق الجماعية من طرف رئيس المجلس الجماعي لرؤساء مجالس المقاطعات كما هو الحال بجماعة جماعة طنجة، وينحصر دورها في هذه الحالة على تنظيم المرفق بناء على الصلاحيات المفوضة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن عدد الموظفين العاملين بالمقاطعات أكثر من نصف موظفي جماعة طنجة، في حين أن التوزيع لا يخضع لأية معايير موضوعية، ولا ينبني على حجم المهام المنوطة بكل متدخل، مما يحول دون التدبير الأمثل للموارد البشرية. وتمثل نفقات الموظفين المعينين بالمقاطعات نسبا مهمة من نفقات تسيير الجماعات المنتمية لها، إذ تراوحت هذه النسبة، خلال سنة 2022 بـ 9 في المائة سجلت على مستوى جماعة طنجة.
