طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعاصمة البوغاز شرعوا في دق أبواب مقاطعات وجماعة طنجة، حيث توصلت بعض المقاطعات بمراسلات للعمل على توفير جميع الوثائق اللازمة لقضاة الحسابات، بغرض إجراء تقييم سنوي شامل لعملية تدبير هذه المقاطعات، سواء من حيث المداخيل أو المصاريف.
وذكرت المصادر أنه من المرتقب أن يتوجه قضاة الحسابات إلى دراسة ملفات تدبير هذه المقاطعات، سواء من حيث ما يتعلق ببنود التنشيط الثقافي أو منح الجمعيات. وأوردت المصادر أن المجلس يتجه كذلك إلى تقييم ملفات وقعها أخيرا بعض الرؤساء، منها ما يرتبط بمنح الرخص وكيفية تدبيرها، وكذا وجود حالات لرؤساء قاموا بالتوقيع على وثائق بغرض استفادتهم من قضايا عقارية. فضلا عن قضية تعويضات المنتخبين، سواء خلال الفترة الحالية للأحزاب المشكلة لأغلبية المجلس، أو فترة حزب العدالة والتنمية، حيث إن الرقم المالي المخصص لبند تعويضات المنتخبين ضمن مشروع الميزانية الحالية للمجلس حدد في 222 مليون سنتيم.
وأشارت المصادر إلى أن أكثر الملفات التي يرتقب أن يتم تعميق الأبحاث فيها من طرف قضاة الحسابات كذلك ما يرتبط بشركات التفويض، سواء من حيث تتبع الجماعة لعملية تنفيذ ما هو متفق بشأنه في دفاتر التحملات، ورفع تقارير في الموضوع للتنبيه إلى وجود تراخٍ، أو تقاعس هذه الشركات، وكذا الطريقة التواصلية بين الجماعة وهذه الشركات، حيث يركز قضاة الحسابات بالأساس على عدد الاجتماعات التي عقدت بالجماعة حول هذا الموضوع، سيما في ظل تسجيل وجود تعثرات ترافق هذا الملف.
