بعد القرارات التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفين، من خلال الزيادة في الاقتطاعات من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد، تستعد الحكومة الحالية لتمرير قرار آخر يستهدف الموظفين بالقطاعات العمومية، قبل نهاية ولايتها، ويتعلق هذا القرار بالزيادة في الاقتطاع من أجورهم، للمساهمة في التأمين الصحي.
وفي هذا الصدد، تستعد الحكومة لإصدار مرسوم يتعلق بمراجعة سقف مساهمات موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، حيث ستتم الزيادة في الاقتطاعات في أجور الموظفين، وستنتقل من 400 درهم إلى 700 درهم.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا المرسوم، هو تحقيق بعض التوازن المالي للصندوق، الذي أصبح مهددا بدوره بأزمة مالية على غرار صناديق التقاعد، بسبب تزايد نفقاته لتوفير التغطية الصحية للموظفين.
