محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية أن وزارة العدل أعلنت رسميا أنها بصدد نقل المحكمة التجارية من محيط المدينة القديمة لطنجة، إلى مقر المحكمة الابتدائية سابقا، وذلك بعد مطالب بضرورة تأهيل هذه البناية بسبب بنايتها العتيقة التي تعود لطنجة الدولية. وأوردت المصادر أن المديرية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تنكب، في الوقت الراهن، على الانتهاء من التعاقد مع الشركة التي ستنجز الأشغال بكلفة تناهز 11 مليون درهم، على أن تنطلق الأشغال خلال الأشهر القليلة القادمة.
ومن شأن هذا المستجد، وفقا للمصادر، أن ينهي معاناة الموظفين والمواطنين وكذا المسؤولين القضائيين بسبب بناية المحكمة التجارية، لوجودها في منطقة ضيقة أصلا فضلا عن انعدام مكان للتوقف بخصوص السيارات وغيرها، وهو ما دفع الموظفين مرارا للمطالبة بنقل هذه البناية، وهو ما استجابت له الوزارة.
وسبق لمهنيي القطاع أن طالبوا بإلحاق المحكمة بالمدينة القضائية الجديدة على مستوى منطقة طريق تطوان، حيث تم تشييد مقر جديد للمحكمة الابتدائية والأسرة، ثم إحداث مرأب ضخم لسيارات الموظفين والأطر القضائية، عكس التجارية التي يعاني الجميع من مساحتها الضيقة.
وسبق أن تلقت الوزارة مطالب للعمل على تأهيل بناية المحكمة التجارية لطنجة، أو إيجاد قطعة أرضية جديدة لتشييد مقر لهذه المحكمة، حتى يكون في مستوى التطلعات. وقالت تقارير في الموضوع إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بتخصيص أحد الأوراش للمحاكم التجارية ضمن مخططه الاستراتيجي 2021-2026، الهدف منه تشجيع وتحسين مجال مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتمويلات الأجنبية، وبالمقابل نجد العديد من المحاكم التجارية بالمملكة تعاني من بنية تحتية متقادمة ومتهالكة منها بطنجة، لا توفر أدنى شروط الاشتغال في ظروف جيدة، سواء للإداريين أو للجهاز القضائي، بالإضافة للنقص الحاد في التجهيزات.
وتساءلت التقارير عن مدى عمل وزارة العدل على تنزيل ما ورد في الخطاب الملكي الموجه للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول ضرورة تأهيل المحاكم التجارية، لما لها من دور فعال في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، وهذا ما لا ينطبق على عدة محاكم تجارية، منها المحكمة التجارية بطنجة الموجودة في بناية المندوبية التي تعود لفترة طنجة الدولية.
ويعاني الموظفون والإداريون من ضيق المساحة التي توجد فيها البناية، ناهيك عن كونها باتت غير صالحة للاشتغال بداخلها لوجودها في المدينة العتيقة، حيث أصبحت بنايتها شبه متهالكة.
