علمت «الأخبار» من مصادرها أن عددا من القرارات العملية ستطلقها الحكومة، ابتداء من شهر يناير المقبل، بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي ودخوله حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر نفسها أن كل وزراء الحكومة أعدوا حزمة من القرارات التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن.
موضحة أن في بداية السنة القادمة ستعطى الانطلاقة الفعلية لتنزيل بعض التزامات أخنوش الواردة في البرنامج الحكومي، سيما ما يتعلق ببرنامج «فرصة» الذي خصصت له خلال قانون المالية لسنة 2022 ميزانية تقدر بـ125 مليار سنتيم، لمواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى.
