بعد سنتين من السلم الاجتماعي، دخلت الشغيلة التعليمية في خوض إضرابات يومية ووقفات أمام الإدارات الإقليمية والجهوية لقطاع التعليم للتعبير عن رفضها لمرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وكل التخوف أن يمتد هذا الشلل الذي ضرب المدارس ومؤسسات التعليم العمومي لأسابيع أخرى، ما ينذر بسنة بيضاء.
إن الوضع الراهن والمرتبط باستمرار الإضرابات والتوقف الدراسي في صفوف تلاميذ المدرسة العمومية، بسبب مطالب هيئة التدريس وترافعها عن تجويد مسار النظام الأساسي الجديد المنظم لها، يستوجب من الحكومة إعمال فضيلة الإنصات والتفاعل الإيجابي والسريع مع تلك المطالب خدمة للعملية التعليمية والاستقرار الاجتماعي قبل فوات الأوان وضياع المصلحة الفضلى للتلاميذ وهذا ما نتخوف منه جميعا.
ولا شك أن تدخل رئيس الحكومة في الملف أضحى ضروريا لأن تداعيات الملف تجاوزت ما هو قطاعي وما هو حكومي أيضا إلى نفق قد يتجه إلى المس بالاستقرار الاجتماعي. ويبدو أن وزير التربية الوطنية قطع حبل الثقة مع النقابات والتنسيقيات والموظفين بوزارته بعدما استفرد بالنسخة الأخيرة من النظام التي تخدم توجهاته، وهو ما يتطلب تدخل رئيس الحكومة لإعادة القطار إلى سكته والبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للجميع وينصف الأستاذ بعد سنتين من الانتظار.
والمؤكد أنه لا أحد يريد أن تتحول المواجهة بين الوزارة والنقابات والتنسيقيات وأولياء الأمور إلى معركة لتكسير العظام وإهدار المصلحة الفضلى للتلميذ، فكل المكونات لن تستطيع تحمل تبعاتها الاجتماعية والسياسية والدستورية هي في غنى عنها.
لذلك تقف المنظومة التعليمية الآن أمام حالة اجتماعية صعبة، بسبب غياب النظام الأساسي وأيضا بسبب تركة ثقيلة من الإصلاحات المعطوبة وإصلاحات الإصلاح، واليوم يظهر جليا أن وزير التعليم لا يتوفر على خطة واضحة للتعامل مع الأزمة التي يمر بها قطاعه لتفادي الأسوأ، بل يراهن فقط بعدما انفض من حوله الجميع سوى الاعتماد على الاقتطاعات واللعب على مرور الوقت لتهدئة الوضع وهو رهان لا يبدو ناجحا، بل يزيد فقط في تعميق الأزمة التعليمية ودفعها نحو الانفجار.
