تطوان: حسن الخضراوي
واصل قاضي التحقيق لدى المحكمة الاستئنافية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، إجراء مواجهات بين الأطراف في قضايا نصب واحتيال ضخمة، وتزوير تنازلات قيمتها الملايين، فضلا عن إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والتلاعب في عمليات توثيق واستغلال ثقة الموثق في التدليس على رجال أعمال ومستثمرين في العقار، ناهيك عن شبهات تورط رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في توقيع تنازلات غامضة.
وحسب مصادر، فإن قاضي التحقيق المكلف مازال يحرص على عدم تسريب أي معلومة خاصة بالبحث والمواجهات بين الأطراف، وذلك بسبب حساسية الملف والمتهمين من سماسرة ورجال أعمال ومستشارين ضمنهم مستشار جماعي بتطوان، وكذا موثق مشهور كانت له علاقات مع أصحاب شركات ومستثمرين، واشتهر بإبرام عقود صفقات ضخمة في العقار والأراضي وتنازلات بالملايير، قبل أن ينهار كل شيء، ويتم اعتقاله احتياطيا نتيجة عشرات الشكايات المقدمة ضده بالنصب والاحتيال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أحد المتهمين كاد يصاب بحالة إغماء أثناء التدقيق معه في حيثيات التهم ومواجهته مع أحد الأطراف، كما يعيش المنتخبون المشتبه تورطهم في الملف، حالة من الترقب والانتظار، سيما بعد قرار المنع من مغادرة التراب الوطني، والبحث في ملف له علاقة بالموضوع ويتعلق بمحاولة موظفة بجماعة مرتيل سرقة ملفات وأرشيف يشتبه في ارتباطه بتحقيقات القاضي لدى محكمة الاستئناف.
ويوجد المستشار الجماعي بتطوان رفقة الموثق المتهم في السجن الاحتياطي، بينما يستمر قرار منع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من مغادرة التراب الوطني، والتدقيق في محاضر استماع رسمية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والنظر في محاضر تقنية من إنجاز مختبر الشرطة العلمية للتدقيق في توقيعات سياسيين.
وكان البحث التقني الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أتى بنتائج إيجابية بالنسبة لتوقيع رئيس جماعة مرتيل على التنازلات المشبوهة، حيث يشتبه في قيام المستشار المتهم المعتقل احتياطيا بتوقيع تنازلات حقيقية ومنحها للطرف المشتكي، والذهاب بعد ذلك لتسجيل شكايات وادعاء أنها مزورة، فضلا عن محاولة الإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها تبرر غيابه أثناء التوقيع.
يذكر أن محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حسمت، من خلال الخبرات التقنية، في توقيعات سياسيين رغم إنكارهم أمام الضابطة القضائية، كما يواصل قاضي التحقيق المكلف التدقيق في مسار المصادقة على تنازلات بالملايين لصالح مشتكين في الملف، وادعاء بعد ذلك أنها مزورة، والعودة لتبادل شكايات وملفات في المحاكم المختصة بين المستشار المعتقل احتياطيا ورئيس جماعة سابق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
