يتابع في حالة اعتقال رفقة شخص آخر بعد شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية
محمد وائل حربول
على إثر متابعة النائب السابق لعمدة مدينة مراكش، بتهم ثقيلة، ورفض قاضي الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش تمتيعه خلال الجلسات الماضية بالمتابعة في حالة سراح، تم تسريب فيديو وصف بـ«الخطير» يوثق لحالة تسلم حميد الشهواني، نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ولايتها الأولى، لمبلغ مليوني سنتيم من سيدة وهو داخل سيارته رباعية الدفع، بالمدينة الحمراء، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع، لينضاف بذلك إلى تسريب المكالمة الهاتفية، التي كانت قد تحصلت عليها «الأخبار» حصريا.
وحسب الفيديو التي توصلت الجريدة بنسخة منه، فقد كان الشهواني على موعد مع السيدة بأحد الأماكن العامة بمراكش، من أجل تسلمه لمبلغ 3 ملايين سنتيم، بعدما وعد بتشغيل ابنها كعون للسلطة من قبل إحدى الشخصيات النافذة، حيث قالت السيدة التي قامت بتسجيل الفيديو بشكل سري، إنها لم تجلب معها سوى مبلغ مليوني سنتيم، واعدة إياه بتكملة المبلغ بعد أن تقوم ببيع الدراجة النارية لابنها، قبل أن يجيبها الشهواني قائلا إنه سيكمل المبلغ المتبقي من عنده، مع ضرورة استرجاعه قبل توظيف ابنها.
وأصرت السيدة التي قامت بتصوير الفيديو بشكل سري، على أن يقوم المتابع حميد الشهواني بحساب المبلغ، قبل انطلاقه بسيارته، وهو ما جعل الأخير مرتبكا، قبل أن يقوم بعد المبلغ المذكور وهو يراقب عبر نافذة السيارة الشارع، فيما هي تقوم بتسجيله، وتطرح عليه أسئلة حول موضوع توظيف ابنها كعون سلطة، إلى حين انتهائه من عد المبلغ المالي.
وخلال جلسة الاثنين 22 نونبر الجاري، تقدم الدفاع بطلب الإفراج عن الشهواني رفقة شريكه ومتابعتهما في حالة سراح، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل قاضي الجلسة، بعد البت فيه في آخر الجلسة، ليتم إيداعهما سجن الأوداية بمراكش، إلى حين عرضهما على أنظار المحكمة مرة أخرى.
وقررت النيابة العامة بداية توجيه تهم جنحية تتمثل في «النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية، من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة» و«عدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها»، مستغلا نفوذه الحقيقي أو المفترض، لتتخذ بعد ذلك إحالة المتهمين مباشرة على ابتدائية مراكش في حالة اعتقال، حيث تم وضع النائب السابق للعمدة بسجن الأوداية بالمدينة الحمراء.
وحسب مصدر خاص لـ«الأخبار»، فإن النائب السابق للعمدة خضع بداية للاستنطاق من قبل النيابة العامة، بشأن المنسوب إليه من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال باسم ولاية جهة مراكش آسفي. ليكون بذلك اسم حميد الشهواني مرادفا للمحاكم مرة أخرى، حيث سبق له وأن توبع في قضية «تبديد أموال عامة» أدين فيها بسنة حبسا نافذا، كما تم منعه من الترشح خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المدينة بمراكش، بدعوى فقدانه للأهلية الانتخابية، بسبب إدانته بعقوبة حبسية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش قد اعتقلت قبل أزيد من أسبوعين النائب الرابع للعمدة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال ولايتها السابقة، بعد الشكاية التي تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش – آسفي إلى النيابة العامة، من خلال قسم الشؤون الداخلية، على إثر تلقيها إذنا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث جاء تحرك الوزارة المذكورة ضد حميد الشهواني، بناء على شكايات توصلت بها بخصوص مزاعم تفيد تورطه في عمليات نصب باسم ولاية الجهة.
