طنجة: محمد أبطاش
أظهرت أشرطة فيديو، بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نشاط مافيا تهريب الرمال عبر عموم الشواطئ المحلية لطنجة، لحدود الشواطئ القريبة من أصيلة، حيث تظهر هذه الفيديوهات الشاحنات وهي تخرج بشكل كثيف من الغابات، مهددة السائقين ناهيك عن الأسر التي تتخذ هذه الغابات القريبة من الشواطئ، أماكن للاستجمام ومتنفسات طبيعية.
وحسب بعض المصادر، فإن هذه الرمال توجه لأوراش البناء بشكل غير قانوني، حيث يستفيد منها منعشون عقاريون بأثمنة بخسة، مقابل التسبب في اختلال بيئي سواء للمحيطات المحلية أو للغابات أيضا، ما يتسبب في تقلص الغطاء الغابوي بحدود سواحل طنجة، ونبهت المصادر نفسها، إلى أن تقليص السدود القضائية للدرك الملكي بين طنجة وأصيلة لحدود العرائش أيضا، ساهم في هذه الظاهرة بشكل كبير، ناهيك عن معرفة المهربين بمسارات السدود الجديدة، ونقاط تموضعها، مما يسهل عليهم المأمورية في اتخاذ مسارات غابوية وطرق جهوية للمرور عبرها باتجاه أماكن تفريغ الرمال المهربة.
إلى ذلك، وكانت بعض المصادر قد نبهت إلى أنه أصبح من الضروري توجيه القوات المسلحة الملكية المتواجدة على شريط الساحلي المحلي، لمراقبة الظاهرة وبالتالي إخطار النيابة العامة المختصة وغيرها من السلطات المختصة على شكل لجان تنسيق، لوقف نزيف تعريض الرمال المحلية للنهب. وسبق أن تلقت مصالح الدرك الملكي بكل السدود القضائية المحيطة بطنجة، تعليمات لضرورة فرض مراقبة وتفتيش الشاحنات المختصة في الرمال، في وقت بات من الضروري التحرك لمراقبة الشواطئ أيضا، خاصة وأن السلطات المختصة وردت عليها تقارير تكشف وجود شاحنات تقوم بتهريب رمال الشواطئ انطلاقا من السواحل المحلية للعرائش وأصيلة وغيرها، باتجاه مدينة طنجة، لاستغلالها في البناء، حيث يرتفع الطلب على هذا النوع من الرمال.
وقد تلقت المصالح الحكومية الوصية كذلك، من لدن برلمانيين تقارير حول وجود عمليات تهريب سرا للرمال باتجاه طنجة، مما يتسبب في اختلال التوازن البحري المحلي في ظل التحديات المناخية، خاصة وأن مؤسسات وجهت عدة مراسلات في هذا الشأن للمصالح المركزية حول هذه الظاهرة، حيث يتم تهريب أطنان من الرمال انطلاقا من سواحل العرائش، وإدخالها إلى طنجة، باستعمال مختلف الآليات المتوفرة، وبعدها يتم توجيهها سرا صوب أوراش البناء وغيرها، في تحد واضح لكل القرارات المرتبطة بالحد من استنزاف رمال هذه الشواطئ.
