النعمان اليعلاوي
يشتكي تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالرباط مما قالوا إنها اختلالات بالجملة يعانيها السوق التابع لجماعة الرباط، والتي توجد على رأسها العمدة، أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الاختلالات التي يقول التجار إنها تعود لفترات طويلة من التسيير اتسمت بتجاهل المجالس السابقة لوضعية السوق، وتورط منتخبين في ملفات تهم تدبير هذه المنشأة الاقتصادية، مبرزين أن السوق أصبحت بنايته متهالكة ويتعرض لإهمال واضح، حيث سبق وسجل التجار تهاوي سقوط الشظايا والقطع الإسمنتية من أسقف وأعمدة المربعات، وكان آخر هذه الحوادث تسجيل سقوط أحد أعمدة المربع الثالث في إنذار صريح من انهيار تام، وهو ما دفع حينها جمعيات التجار إلى توجيه مراسلات إلى الجهات الوصية حينها.
من جانب آخر، استنكر التجار انتشار الباعة الجائلين بجانب سوق الجملة، وتعدد الوسطاء، موضحين أن «تجار السوق سبق وتلقوا إشعارا بخصوص الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد العمدة السابق، محمد صديقي، والتي تقضي بنقل سوق الجملة بالرباط وأيضا بسلا إلى مبنى جديد بناحية وادي أبي رقراق، وهو الأمر الذي استحسنه التجار لما وصلت إليه وضعية السوق الحالي»، يشير التجار، مبينين أن «اتفاقية إنشاء سوق «جهوي» لمدن الرباط وسلا وتمارة في مكان واحد، لم تعرف بعد طريقها للتفعيل، وهو ما يوجب عدم رفع الجماعة يدها عن سوق الجملة الحالي والوقوف بجد على ضمان تسييره بعيدا عن كثرة الاختلالات التي يتم تسجيلها».
وبدوره، كان المجلس الأعلى للحسابات قد وضع الأصبع على الداء بخصوص وضعية أسواق الجملة، مشيرا إلى مشاكل واختلالات تكاد تكون عامة بجميع الأسواق، وتهم تحديد الأسعار والمسالك التجارية، حيث إن الأثمان المعتمدة لا تعكس في غالب الأحيان حقيقة الأسعار المتداولة بأسواق الجملة، وهو ما يتنافى مع مصلحة الجماعة، كما أن معظم أسواق الجملة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة حول معاملاتها بسبب غياب المراقبة عند الدخول والخروج، وأثناء عمليات تفريغ الحمولات والبيع وتعطيل العمل بالموازين، وكشف تقرير المجلس كذلك اختلالات على مستوى التخطيط الاستراتيجي لأسواق الجملة، ورصد اختلافا في أهداف القطاعات الوزارية المعنية، خاصة بوزارتي الفلاحة والتجارة، الأمر الذي لا يساهم في توحيد الرؤى وضمان تلقائية هذه الأهداف قصد النهوض بأسواق الجملة.
