مصطفى عفيف
طالبت عدة فعاليات جمعوية ونقابية بسطات المجلس الجماعي المنتخب، بضرورة فتح تحقيق في ما وصفتها بعملية الابتزاز التي يتعرض لها زوار وسكان المدينة، خاصة أصحاب السيارات والدراجات، من طرف من يسمون أنفسهم حراس مواقف السيارات بالشارع العام وبعض الساحات، التي تحولت إلى مواقف خارج القانون، حيث يفرض أصحاب «الجيليات الصفراء» على أصحاب السيارات أداء مبالغ ركن سياراتهم، ولو حتى قرب منازلهم ومحلاتهم التجارية، مستغلين في ذلك صمت المجلس الجماعي السابق، الذي لم يستطع تحرير الشارع العام من تلك الفوضى الخاصة بتدبير هذا المرفق، بصفته المسؤول الأول عن تدبير مواقف السيارات المحددة في دفاتر التحملات، بحسب محاضر المصادقة عليها في إحدى دورات المجلس السابق، وكذا مسؤوليته عن السير والجولان، وترك المواطن بين مطرقة عمليات ابتزاز في واضحة النهار من طرف حراس السيارات وسندان تنصل السلطات والمجلس من المسؤولية، رغم شكايات أصحاب السيارات في بعض الأحيان.
هذه الظاهرة ازدادت معها مجموعة من المشاكل من طرف بعض الأشخاص، الذين فرضوا قوتهم وحولوا تلك المرافق إلى ملكية خاصة، يستخلصون واجبات ركن السيارات والدراجات، مستغلين غياب لوحات تحدد الأماكن المخصصة لهدا الغرض وتعريفة مواقف السيارات والدراجات، في حال كانت فعلا مكتراة للخواص من أجل تدبيرها.
تحرير مواقف السيارات من قبضة أصحاب البذلة الصفراء، هو أول امتحان أمام مصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لسطات، وهو الذي ظل خلال المجلس السابق، حينما اصطف بجانب المعارضة يندد بهذه الفوضى التي تضيع على مالية الجماعة مبالغ مالية مهمة.
وطالبت الفعاليات الجمعوية والنقابية السلطات المحلية والأمنية بالتدخل لوضع حد للفوضى، التي يعرفها قطاع تدبير مواقف السيارات بجل شوارع مدينة سطات، لأن المواطن والزائر على الخصوص يجد نفسه محاصرا ببعض ذوي السوابق القضائية، الذين يتقمصون دور حراس السيارات ويطالبونه بأداء رسوم وقوف سيارته، وإلا سيجد نفسه أمام أمرين، إما الأداء، أو مغادرة المكان تحت السب والتهديد والعنف وتخريب زجاج السيارة في بعض الأحيان.
