النعمان اليعلاوي
استنفرت فوضى احتلال الملك العمومي التي باتت تغزو الشوارع الكبرى للأحياء الشعبية بسلا، السلطات المحلية بالمدينة التي نفذت عددا من الدوريات ووقفت على خروقات تتعلق بانتشار الباعة المتجولين في عدد من الأزقة بالمقاطعات، بالإضافة إلى إقدام أرباب المقاهي والمحلات على احتلال مساحات وفضاءات خضراء، وفق ما ذكرت مصادر محلية. مشيرة إلى أن تحرك السلطات بالمدينة جاء بعد مراسلة كان سكان حي الرحمة قد وجهوها إلى والي الرباط، محمد يعقوبي، وعامل سلا، اشتكوا فيها من الفوضى والتسيب اللذين يعرفهما الحي، في ظل تجاهل مصالح الجماعة ومجلس مقاطعة تابريكت لمطالبهم بمعالجة مشكل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة بالتجوال، وقال السكان المشتكون إن «الوضع الذي بات عليه الحي، والفوضى التي تعمه بالإضافة إلى باقي شوارع وأزقة سلا، فاق التحمل.
في هذا السياق، أشار عضو من ائتلاف جمعيات المجتمع المدني بسلا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إلى أن «المدينة تتوفر على أسواق نموذجية صرفت فيها الملايين من الدراهم، غير أنها ظلت مغلقة، ويرفض الباعة المتجولون دخولها، بذريعة أنها مهجورة من طرف السكان ويفقدون زبائنهم»، موضحا أنه «تمت مراسلة جميع المعنيين بشكل تسلسلي، بدءا بقائد المقاطعة، ثم الباشا والعامل، وصولا إلى والي الجهة، وسيتم تقديم ملف غلى المديرية الوصية بوزارة الداخلية»، وأشار إلى أن «الفوضى التي يتسبب فيها الباعة بالتجوال، زيادة على احتلالهم للملك العام، من مشاجرات ومشادات وتلويث للأماكن وإغلاق الطرقات في وجه السكان وتجار المحلات، تستوجب تدخلا عاجلا لمعالجة المشكل». مبينا أن «جمعيات المجتمع المدني قدمت مقترحات للحل، على رأسها تخصيص مساحة فارغة للباعة، من أجل تشييد سوق قريب من السكان يضمن توافد الزبناء، وهو المقترح الذي تدرسه السلطات المحلية ولم نتلق بعد جوابا بشأنه».
وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وإنهاء حالات الفوضى والعشوائية التي تعيشها عدد من شوارع المدن المغربية. وشهدت عدد من أحياء مدينة الرباط حملات موسمية للسلطات المحلية، كانت آخرها بحي حسان من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والمحلات التجارية التي تحتل الأرصفة لأغراض تجارية، بعد عدد من الشكايات وتحركات عدد من الفعاليات الجمعوية الحقوقية، والتي نادت بتدخل السلطات العمومية للحد من استفحال الظاهرة.
