طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن مجموعة التعاون بين الجماعات بطنجة، قررت أخيرا فك الارتباط مع الشركة اللبنانية المدبرة لمركز طمر النفايات، بمنطقة سكدلة بجماعة المنزلة بطنجة، وذلك بعد أن تبين أن الشركة باتت تستنزف الملايين من ميزانية الدولة، دون الوصول إلى الأهداف التي على أساسها تم التعاقد معها، فضلا عن مخالفات بالجملة لدفتر التحملات، في وقت تم تكليف شركة محلية للنظافة بعاصمة البوغاز بتدبير القطاع، إلى حين إعداد دفتر تحملات خاص لهذا الغرض، وبالتالي البحث عن صيغة جديدة لهذا المطرح.
وانطلقت السلطات المختصة أخيرا في البحث عن شركة جديدة لتدبير مطرح طمر النفايات المذكور آنفا، بسبب ظهور مشاكل تقنية أخيرا، مما جعل أعضاء مجموعة الجماعة الترابية للبوغاز يطرحون هذا الملف، خلال الدورة الأخيرة، فيما تم منح مهلة للشركة اللبنانية للحد من المشاكل التقنية التي باتت تنتج عنها تسربات تصل إلى حدود منازل السكان، أو التوجه إلى البحث عن شركة جديدة من شأنها دعم الشركة الحالية في حال اقتضى الأمر ذلك، وهو ما تم بالفعل.
ومن ضمن الأسباب التي وقفت وراء فك الارتباط مع الشركة المعنية، تقرير لجنة خاصة تم انتدابها أخيرا، بغرض فتح تحقيق بخصوص مسألة تسربات بمركز طمر النفايات بمنطقة سكدلة بضواحي طنجة، بعدما وصلت تداعيات الموضوع إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق برلماني تقريرا في الموضوع للاستفسار عن ظروف تسرب الروائح الكريهة إلى السكان القاطنين بجوار هذا المركز، خاصة وأن المركز جاء في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وخصصت له ميزانيات مهمة، والذي كان من أهدافه الأساسية إنجاز مطارح مراقبة، مع تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين ومعالجة النفايات، وتشرف عليه جماعة طنجة، بعدما تسلمته من لدن السلطات المختصة للقيام بتدبيره في أحسن الظروف.
وكان السكان القاطنون بدورهم عبروا عن انزعاجهم من الروائح الكريهة الناتجة عن هذا المطرح، في حين طالب الفريق البرلماني الذي ترافع عن السكان أمام البرلمان المصالح الوزارية المختصة في البيئة، بالكشف عن حيثيات هذا الموضوع، وفتح تحقيق مستعجل نظرا إلى خطورة الأمر، حيث يشكو السكان من وجود نقائص في معالجة المخلفات، نتج عنها انتشار الروائح العطنة، نظرا إلى عدم استعمال مواد تحد منها، ونتج عنها كذلك تسرب العصارة السامة إلى الأراضي المجاورة، مما قد يتسبب في تلوث منتظر لمياه الأنهار والمياه الجوفية.
