برشيد: مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لبرشيد، منذأيام، على صفيح ساخن بين بعض الأعضاء ورئيس المجلس،بعد كشف النقاب عن فضيحة إقدام مصالح المجلس الجماعي على قبول هبة لفائدة الجماعة من إحدى الشركات العقارية بالمدينة عبارة عن بناية مكونة من عدة طوابق، لجعلها ضمن المرافق العمومية.
وأكدت المصادر أنه بعد اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، من أجل دراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2021،قبل عرضه على المجلس للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها صباح اليوم الاثنين، تم كشف النقاب عن أن العقار موضوع الهبة يصعب تحويل ملكيته في اسم الجماعة لكونه موضوع رهن لفائدة مؤسسة بنكية ناتج عن قروض لفائدة الشركة العقارية، وأن مصالح الجماعة كانت على علم بهذا الرهن وقبلت بالهبة من أجل التأشير على التسليم النهائي للتجزئة السكنية مقابل التزام وقعته الشركة تلتزم فيهبتسوية الوضعية وهي التي ما زالت عالقة لحدود الساعة، في وقت قامت الشركة العقارية برفع الرهون عن الشقق التي تم تسليمها لأصحابها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية العملية لكون المجلس يقبل بالهبة وليس بالالتزامات، بعدما طالب رئيس لجنة المالية رئيس المجلس ومدير المصالح بنسخة من الالتزام الخاص بالهبةقصد الاطلاع عليه، كما طالب بإرفاق ملف الدورة باللائحة النهائية للمشاريع الجماعية الواجب تسوية وضعيتها القانونية والتي حصرها المجلس هذه السنة في خمسة مشاريع ستتم تسوية وضعية واحد منها، وكذا بلائحة الأحكام القضائية النهائية.
وكشف اجتماع اللجنة المذكورة النقاب عن مجموعة من الملفات،منها شراء عقار مخصص لبناء مشروع كلية متعددة الاختصاصات، بالرغم من أن العقار يوجد في منطقة غير صالحة للبناء بحسب تنطيق الوكالة الحضرية، بحيث تم كشف النقاب عن كون الأرض موضوع الاقتناء هي مخصصة لـ”SP” (مرافق رياضية وترفيهية) وليس للبناء (الكلية)، وهو ما يتعارض مع تصميم التهيئة الخاص بالمدينة.
وفجر الاجتماع نفسه، أيضا،تعاقد المجلس مع مجموعة من مكاتب الدراسات، في غياب أي اعتمادات مالية مسبقة ودون سلك المساطر القانونية بداية بالإعلان عن طلب عروض ونشره بالجريدة الرسمية، كتعاقد مع موثقة دونطرح الموضوع للتنافس بين الموثقين والعدول والمحامين، في حين كشف النقاش، خلال الاجتماع نفسه،وكما هو محرر بمحضر اللجنة، الذي حصلت («الأخبار» على نسخة منه)، أن تحرير وعد بالبيع خاص بعملية اقتناء أرض الكلية تم دون تحديد الأتعاب، ودون تخصيص اعتماد مالي من طرف المجلس مسبقا.
وأقدم المجلس على تكليف مكتب للدراسات من أجل إنجاز دراسة جدوى تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النفايات، وأن هذه الدراسة تم إنجازها بدون سلك مسطرة طلب العروض لفسح المجال أمام مكاتب الدراسات للتنافس على الصفقة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعد إدراج نقطة بمشروع الميزانية تخص تحويل اعتمادات مالية من أجل تغطية مصاريف دراسة الجدوى، وهي الطريقة نفسهاالتي نهجها المجلس في دراسة خاصة بإحصاء الأراضي الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، في وقت وقف أعضاء لجنة المالية، خلال الاجتماع نفسه،على أن الدراسة التي تم إنجازهافي عهد المجلس السابق لازالت مصاريف مكتب الدراسات لم تسدد بعد، في وقت كانت تشوبها بعض الاختلالات في عملية جرد الأراضي بعد غض الطرف عن بعض الأراضي التي تعود لأعيان المدينة، في حين قام موظفو الجماعة بمجهود كبير وعملوا على جرد جميع الأراضي المشمولة بعملية إحصاء الأراضي الخاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية.
وأثارأعضاء لجنة المالية، خلال الاجتماع ذاته، فضيحة في وجه المجلس بعد كشف النقاب عن صمت المجلس الجماعي عن ملف وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولاتتوفر على رخص الاستغلال، منها السوق المركزي (القيسارية القديمة) التي تم بناؤها أخيرا بميزانية ضخمة،حيث تواجه المجلس صعوبة في تفويتها لكون البناية في وضعية غير قانونية، وأن عملية البناء لاتحترم فيها الضوابط المسموح بها، وهي العملية التي أوقفتها المحافظة العقارية ببرشيد إلى حين تسوية الوضعية القانونية للبناية، وكذا بناية المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، ديور الإمارات، والمجزرة البلدية،والمنتزه الجماعي، ومقر المجلس الجماعي الحالي..
يذكر أن عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس بلغسبع قضايا كلفت ميزانية الجماعة ما مجموعه 53.922.798,20 درهما، فيما يلف الغموض طريق الترافع عن تلك الملفات التي حكم فيها ضد المجلس.
في وقت اتصلت “الأخبار” بنائب رئيس المجلس الجماعي حول هذه الملفات واكتفى بالقول إن جلها سيكون مطروحا للنقاش خلال الدورة الاستثنائية من أجل كشف الحقيقة من عدمها.
