تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، يوم غد الأربعاء، في ملف عدد 2022/2612/154، حيث سيمثل 21 متهما أمام الجنايات، ضمنهم موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال، وذلك لمحاكمة الجميع في فضيحة عقارية تتعلق ببيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبائن مختلفين، حيث ظهرت عملية النصب والاحتيال بعد انكشاف اختلالات التوثيق والنصب والاحتيال وحصول الضحايا على ملكيات للشقق السكنية نفسها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة المكلفة أمرت بتسريع إجراءات المسطرة الغيابية في حق كل المتغيبين من المتهمين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتجهيز الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، فضلا عن كونه من الملفات التي كانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحكمة رفضت كل طلبات السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة الأسبوع الجاري، بالتدقيق من جديد في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
ومن المعلومات التي ستدقق فيها المحكمة قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي، الذي يوجد بالسجن، في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية.
وكانت المحكمة حسمت ابتدائيا في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.
تطوان: حسن الخضراوي
