تواصل مصالح الحموشي تفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في ما بات يعرف بـ«سماسرة المحاكم»، فبعد الإطاحة بشبكة النصب والرشوة واستغلال النفوذ التي يقودها نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث قادته رفقة قاضي مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحام وحوالي 25 شخصا إلى السجن، بينهم موظفون وسماسرة وتجار ودركي متقاعد وباشا، فجر أجنبي مقيم بمدينة الصويرة، بحر الأسبوع الماضي، فضيحة من العيار الثقيل عصفت بمحام شاب وسيدة أعمال صاحبة مقهى، فيما لا يزال البحث جاريا عن موظفة نافذة بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار مباشرة بعد انطلاق البحث في هذه القضية.
المعطيات الحصرية التي توفرت لـ«الأخبار» تفيد بأن المواطن الأجنبي الحامل للجنسية الفرنسية فجر فضيحة السمسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، من خلال تسجيلات صوتية يتوفر عليها، وثقت سيناريو النصب الذي تعرض له من طرف المتهمة المعتقلة، والموظفة المشتبه فيها التي ما زالت في وضعية فرار، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في عملية التفاوض، الذي كان معولا عليه لإجراء التدخل لدى جهات أخرى تشتغل بالمحكمة الابتدائية، لم يتم تحديد هويتها بعد .
وحسب المعطيات نفسها، فقد ضمن الضحية الأجنبي شكايته بكل التسجيلات التي يتوفر عليها والتي وصفت بالخطيرة، حيث تقاسمها
مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية، فضلا عن تصريحات مدوية فضح فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها من طرف «سماسرة المحكمة الابتدائية بالصويرة»، الذين يتكلمون باسم مسؤولين نافذين بها، مضيفا أنه دفع مبالغ مالية مهمة من أجل التدخل له في ملف قضائي رائج بالمحكمة نفسها.
وذكرت مصادر الجريدة استنادا إلى معطيات القضية، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة التي انتدبتها النيابة العامة لإجراء الأبحاث التمهيدية في الموضوع وقفت على تطورات مثيرة، أسفرت عن اعتقال سيدة أربعينية تملك مقهى مشهور وسط المدينة، كانت تتكلف بالتفاوض مع الضحية الأجنبي، من أجل التدخل له في نزاع قضائي حول عقار، قبل أن تطيح الأبحاث بخيوط الشبكة، حيث امتدت لسيدة إطار بباشوية الصويرة، توارت عن الأنظار منذ أسبوع تقريبا، مبررة غيابها بشهادة طبية. كما جرت التسجيلات والتصريحات الواردة على لسان الضحية والوسيطة محام إلى التحقيق، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي قبل إحالته، صباح الجمعة الماضي، على أنظار النيابة العامة، التي التمست إيقافه ومتابعته في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق كان له رأي آخر، حيث لم يتجاوب مع ملتمس النيابة العامة، وقرر الإفراج عن المحامي بكفالة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم، وإغلاق الحدود في وجهه، من خلال سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الأبحاث المنجزة في هذا الملف، والتي ستتواصل بتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حبست أنفاس العديد من المسؤولين والموظفين، وبعض الأشخاص المتورطين في فضائح السمسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، ويرتقب أن تطيح الأبحاث ذاتها بمتورطين آخرين في هذه القضية، على غرار فضيحة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، التي جرت العشرات من المتهمين إلى السجن والمحاكمة. كما لم تستبعد المصادر نفسها أن يظهر ضحايا آخرون تعرضوا لعمليات نصب مماثلة من طرف الشبكة ذاتها، التي ظهر على بعض أفرادها ثراء لافت بات حديث الجميع بمدينة الصويرة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشية العامة لوزارة العدل ينتظر أن توفد لجنة تفتيش مركزية إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، من أجل إجراء بحث إداري ينصب تحديدا حول الملف موضوع شكاية المواطن الأجنبي، والمسطرة المنجزة بشأنه. كما يرتقب أن تمتد عملية التفتيش إلى ملفات أخرى، سبق أن توصلت الجهات القضائية المركزية بوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بشكايات حولها، سيما في ما يرتبط بتنامي مظاهر النصب والسمسرة بمحيط المحكمة الابتدائية بالصويرة، وعروض التدخل والوساطة باسم القضاة التي سقط بعض أبطالها في الملف المذكور.
