مالك المشروع يحمل المسؤولية للسلطات والإعفاءات تشمل باشوات وقيادا ومسؤولين بالتعمير
كما كان متوقعا، عصفت فضيحة تمارة العقارية غير المسبوقة، بعامل عمالة الصخيرات تمارة، يوسف إدريس، الذي نزلت عليه مقصلة الإعفاء، مساء أول أمس الاثنين، رفقة ستة مسؤولين ترابيين وموظفين بالعمالة. ويتعلق الأمر تحديدا بباشا المدينة الذي كان مثيرا للجدل بالمدينة ورفعت في وجهه شعارات «ارحل» من طرف المحتجين في العديد من المناسبات، ثم قائدين، وقائد آخر بجماعة المنزه، تمت ترقيته في غشت الماضي لمنصب باشا إمزورن بالحسيمة، ورئيس دائرة المنزه الذي عين باشا عين العودة خلال التعيينات الأخيرة، إضافة إلى توقيف رئيس قسم التعمير بالعمالة ومسؤول آخر بالقسم نفسه مكلف بمراقبة أوراش البناء.
قرار الإعفاء أصدرته وزارة الداخلية، بعد ثلاثة أيام على بدء أشغال الهدم، بقرار إداري من عامل تمارة، الذي حاول تدارك الاختلالات المسطرية للمشروع، بهدم 34 عمارة تضم أكثر من 600 شقة، بنيت دون تراخيص قانونية، وسط احتجاجات عارمة أعقبت القرار، من قبل المتضررين، وتطورت مساء أول أمس الاثنين إلى تجمهر العشرات منهم بالشارع العام، للتعبير عن رفضهم لقرار الهدم وترحيبهم بقرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء كل المسؤولين المحليين المتورطين في التغاضي عن هذه الكارثة، وعلى رأسهم عامل تمارة.
ووفق المعلومات الأولية التي أعقبت قرار وزارة الداخلية، فإن احتمال المتابعة القضائية يبقى ورادا على ضوء التحقيقات المتواصلة في هذا الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على خط هذه الفضيحة الساخنة.
إعفاء عامل الصخيرات تمارة سبقه أول خروج إعلامي لمالك الشركة المالكة للمشروع، حيث انتقد قرار الهدم واستغرب مسارعة سلطات تمارة للهدم دون الحصول على قرار قضائي، وانتظار مآل الدعوى التي رفعتها الشركة المالكة للمشروع من أجل الطعن في قرار الهدم، معتبرا أن الشركة في وضعية قانونية من الناحية الشكلية، حيث لم تتوصل برخصة البناء بعد انصرام الآجال القانونية والمحددة في شهرين من تاريخ تقديم طلب الترخيص، في الوقت الذي أكدت مصادر حقوقية أن هذه المبررات مردود عليها، بحكم أن انصرام مدة شهرين على تاريخ وضعه ملف طلب الترخيص لدى السلطات المختصة يسمح باللجوء للمسطرة القانونية والإدارية، بدل الشروع في بناء مجمع سكني ضخم بحجم مدينة صغيرة خارج الضوابط التعميرية والقانونية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن إعفاء عامل الإقليم يرجح أن يكون مقدمة لفتح ملفات عقارية مشبوهة ومتعثرة بتراب جماعات الإقليم الذي يعرف حركة معمارية نشيطة بوأته صدارة الأقاليم الأكثر نموا بتراب جهة الرباط سلا القنيطرة.
وحسب معلومات مؤكدة توفرت لـ«الأخبار»، فإن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة الهرهورة ذات التاريخ الحافل في خروقات التعمير، حيث استمعت لمسؤولين ترابيين حول تجاوزات تعميرية وترام على الملك العام، والتغاضي عن مقاه ومطاعم وحانات غير مرخصة، آخرها مطعم شرع في تقديم خدمات الخمور للزبناء، أخيرا، بالقرب من سيدي العابد بعد حصوله على ترخيص عاملي، وأقام، قبل أسابيع قليلة، حفل افتتاح رسمي حضره مسؤولان بارزان بالهرهورة، فضلا عن انتشار مقاه متخصصة في عرض خدمات الشيشا تؤكد بعض المصادر أنها لا تتوفر على رخصة قانونية.
وتحدثت مصادر جد مطلعة للجريدة عما أسمته بالفضيحة غير المسبوقة وطنيا والتي تدخل في خانة العبث الماس بهيبة الدولة وقوانينها، وتكشف الأبحاث الجارية حولها عن تطورات خطيرة، مرتبطة بتجاوزات تعميرية مماثلة بجماعة مرس الخير، الهرهورة، المنزه، سيدي يحيى زعير وعين العودة والصخيرات، تنضاف إليها كوارث الترامي على الملك البحري من طرف أعيان ومطاعم بالصخيرات ووادي يكم تحديدا.
وطالبت أصوات حقوقية الجهات الوصية بمواصلة التحقيقات في فضائح هذه العمالة المنكوبة الغارقة في مشاكل الصفيح والهشاشة والاختلالات البنيوية والمجالية، التي أجهضت كل مساعي التنمية والارتقاء بها وبمواطنيها، رغم رصد ميزانيات استثنائية بالملايير من أجل تنفيذ مخططات تنموية لم تعرف طريقها للتنزيل، آخرها الدعم المالي الضخم الموجه لتنمية المدينة وتأهيلها المقدر بحوالي 460 مليار سنتيم، حيث تعرف كل المشاريع المبرمجة تعثرا كبيرا في التنزيل في ظل وجود سلطة محلية عاجزة ونخبة سياسية ضعيفة ومبلقنة خارج التغطية، ومتطاحنة على الدوام خلال دوراتها العادية والاستثنائية.
كما طالبت أصوات حقوقية بإخضاع مشاريع وبرامج أخرى بالعمالة للافتحاص، وعلى رأسها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تحقق المطلوب بتراب العمالة منذ ست سنوات تقريبا، رغم أنها التهمت ميزانيات ضخمة تقدر بالملايير.
