محمد اليوبي
وصلت فضيحة تشييد بنايات غير مرخصة، بجوار الإقامة الملكية بمدينة كلميم، إلى قبة البرلمان، حيث طالب الفريق الاستقلالي عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإرسال لجنة مركزية لفتح تحقيق في الموضوع، في ظل الاتهامات الموجهة إلى والي الجهة بإعطاء التعليمات من أجل الشروع في البناء بدون رخصة، وبدون اتباع المساطر المعمول بها للبناء بجوار القصور والإقامات الملكية.
ووجهت البرلمانية الاستقلالية، خولة الخرشي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مرفقا بشكايات بخصوص ما أسمتها الخروقات التي شابت بناء مساكن تابعة للسلطة المحلية قرب الإقامة الملكية، وتقدمت بملتمس إلى الوزير من أجل القيام بالإجراءات والتدابير المناسبة، وفق القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وأشارت إلى أن عبد القادر أبوزيد بصفته عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة كلميم، وجه شكايات إلى والي الجهة وباشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي.
وسبق لعبد القادر أبوزيد، المستشار الجماعي بمجلس المدينة، أن فجر فضيحة بناء مساكن بجوار السور المحيط بالقصر الملكي بكلميم، بدون الحصول على ترخيص من الديوان الملكي ومن المجلس الجماعي. وأفادت المصادر بأن مصالح ولاية الجهة أطلقت صفقة لبناء مساكن لرجال السلطة على أنقاض “فيلا” كان يستغلها باشا المدينة، وأكدت المصادر أن والي الجهة أمر بالشروع في بناء هذه المساكن، بدون اتباع المساطر المعمول بها قانونيا، خاصة أن هذه البنايات تجاور القصر الملكي، وتم الشروع في البناء، قبل سنتين، بدون الحصول على رخصة المجلس الجماعي في عهد المجلس السابق، قبل تدارك الأمر، واستصدار الرخصة بعد تشكيل المجلس الجماعي الحالي.
وأوضح المستشار الجماعي أنه في سابقة يعرفها تاريخ التعمير أول رئيس جماعة بالمغرب، وبالضبط بمدينة كلميم “باب الصحراء”، يمنح رخصة لصفقة بناء مساكن تتعدى حرمة القصور الملكية، وذلك بمباركة من السلطة المحلية في شخص والي ولاية الجهة، ورفع هذا المستشار الجماعي ملتمسا إلى الوالي، قصد فتح تحقيق بشأن هذه الرخصة المخالفة تماما لضوابط قانون التعمير 12.90، وكذلك الدورية التي تحدد مسطرة الترخيص بالبناء بجوار القصور الملكية، والتي تتضمن عدة شروط صارمة، بخصوص مراعاة ضوابط الأمن والضوابط القانونية والتقنية الخاصة بالتعمير.
كما وجه المستشار الجماعي نفسه مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي، يطلب منه توقيف أشغال البناء التي تتعدى حرمة القصر، وفي هذا الصدد أشار أبوزيد إلى أن مصالح ولاية الجهة لم تستجب لملتمس فتح التحقيق بشأن التجاوزات المرتكبة، وكذلك رئيس الجماعة الذي أغلق الباب في وجه المعارضة.
كما وجه المستشار الجماعي ذاته شكايات إلى وزير الداخلية، ووزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، طالبهم من خلالها بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت مشروع بناء مساكن بالقرب من القصر الملكي، والتي حددها في عدم توفر الضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتعمير، وعدم توفر موافقة الكتابة الخاصة للملك، وتعتبر هذه الموافقة ضرورية قبل الترخيص لأي بناء مجاور للقصور الملكية، وكذلك المرسوم الوزاري المتعلق بالقانون الخاص بوحدات المجموعات السكنية والبنايات التي تنجز بالقرب من القصور والإقامات الملكية، بالإضافة إلى عدم توفر المقاول المكلف على رخصتي البناء وبداية الأشغال، إذ على أساسهما تمنح شهادة نهاية الأشغال واستخلاص مستحقات بناء المشروع، وفي هذا الإطار تقدم المستشار الجماعي المشتكي بطلب إيقاف أشغال بناء المشروع، بتاريخ 27 أبريل الماضي.
وحسب الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية، فإن المشروع يتضمن عدة اختلالات، رغم أن الجهة المشرفة عليه هي ولاية الجهة، التي من المفروض أن تكون أول من يحترم المقتضيات القانونية. وكشفت الشكاية عن تجاهل مكتب الدراسات والمهندس المكلف بالمشروع والجهة المكلفة بتتبع الأشغال، لاحترام الشروط العامة المذكورة التي يتطلبها إنجاز المشروع، واعتبر أبوزيد أن الإجراءات موضوع الصفقة لم تحترم في شأنها الشروط الواجبة، وبالتالي فإن ذلك يشكل خطأ جسيما يوجب المساءلة القانونية، وطلب بفتح تحقيق في الموضوع.
