النعمان اليعلاوي
هزت فضيحة اغتصاب قاصر بثانوية ديكارت في الرباط، المنشأة التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج. واتهم أستاذ بالاعتداء جنسيا على تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، أول أمس الاثنين. وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج اهتزت على وقع فضيحة اغتصاب قاصر، تورط فيها أستاذ بالثانوية وهو جزائري (يحمل الجنسية الفرنسية)، حسب ما كشفت عنه المصادر، التي أوضحت أن الأستاذ المعني أقام علاقة جنسية مع تلميذة مراهقة في الثانوية الفرنسية، وأنه «معروف بميوله البيدوفيلي».
وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن هوية الأستاذ، أشار مدير الثانوية، فرانسوا كويلي، في بيان رسمي موجه إلى أولياء أمور التلاميذ، إلى أن المتهم جزء من العاملين بموجب القوانين المحلية وأنه «لم يعد جزءا من العاملين»، مضيفا أن «الإدارة في اتصال وثيق مع عائلة التلميذة».
واقتصر نص البيان على الإبلاغ عن أن «أحد الأساتذة قام بتبادل رسائل غير مقبولة في المحتوى مع إحدى تلميذات الثانوية»، وأن «إدارة ثانوية ديكارت تدين هذا السلوك بأشد العبارات»، إلا أن مصادر مطلعة على الملف كشفت أن الواقعة تجاوزت مرحلة تبادل الرسائل، وأن المتهم أقام علاقة جنسية مع هذه التلميذة التي لم يتجاوز عمرها 14 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أوقفت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، قبل عامين، أستاذا متهما بالاعتداء الجنسي على تلميذته. وأدين مدرس اللغة الفرنسية، الذي يبلغ من العمر خمسين عاما ويعمل بثانوية ليوطي بالدار البيضاء، وهي المؤسسة التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج، بتهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على تلميذته المغربية التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، والبالغة من العمر 17 عاما، خلال دروس الدعم التي يقدمها لها في منزل والديها، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية، وحكم على المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتم حبسه بالمركز السجني عكاشة بالدار البيضاء.
وعادت مدارس البعثات الفرنسية إلى الواجهة بعدما فوجئ آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، في بداية الموسم الدراسي الحالي، بقرار منع دخول جميع التلاميذ الذين يرتدون الحجاب أو العباية أو القمصان الطويلة إلى المؤسسة، بداعي تطبيق قرار السلطات الفرنسية الرامي إلى حظر جميع «المظاهر الدينية» في المدارس الفرنسية. واستنكر عدد من الآباء الإجراء الجديد للمؤسسة، وذلك في مراسلة وجهوها إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، من أجل التدخل وإعادة الأموال المتحصل عليها من عملية تسجيل أبنائهم، خاصة وأن المؤسسة التعليمية لم تعلن عن قرار المنع عند التسجيل في الموسم الدراسي الحالي، بل أعلنت عنه بعد استيفاء رسوم التسجيل الدراسية.
