مصطفى عفيف
تعيش الجماعة الترابية فضالات بإقليم بنسليمان، منذ أيام، صراعات داخلية بين مكونات الأغلبية والمعارضة. وتشير مصادر بالجماعة إلى أن أحد المستشارين بحزب رمز “الكتاب” يحاول، بدعم من الموالين للمعارضة، الاستعانة بالفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والذي سيتم تطبيقه مع منتصف الولاية الحالية خلال شتنبر 2024، من أجل الإطاحة بفاطمة الزهراء لكرد، رئيسة المجلس الجماعي، التي وجدت نفسها أمام صراع مع زميلها في الحزب.
وكانت لكرد، رئيسة الجماعة، وجدت نفسها، قبل أشهر، في مواجهة احتجاجات المواطنين المرحلين في إطار عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الذين دخلوا في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لمطالبة الرئيسة بالتدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم مع شركة العمران، والإفراج عن رخصهم العالقة من أجل مباشرة عملية البناء، وهو الملف الذي عجز المجلس عن حله بسبب تعقد المساطر الإدارية الخاصة بقانون التعمير وعدم تسوية الملف القانوني للعقارات المشمولة بقرار الاستفادة.
وكان عشرات المواطنين، من قاطني دور الصفيح، ممن هدمت منازلهم في إطار برنامج القضاء على دور الصفيح بجماعة فضالات، نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة للتنديد برفض المجلس الجماعي منحهم رخص البناء الخاصة بالبقع التي منحتها لهم مؤسسة العمران في إطار البرنامج الوطني، مشيرين إلى تنصل الجماعة من مسؤوليتها في تسهيل عملية منح تراخيص البناء.
وعبر المحتجون عن استغرابهم لعدم تدخل السلطات الإقليمية في هذا الملف لرفع الحيف الذي طالهم جراء عدم منحهم تراخيص البناء فوق بقعهم الأرضية، منددين بعدم التزام اللجنة المختلطة المكلفة بتدبير هذا الملف بالوعود التي قدمتها لهم قبل عملية الهدم، والتي كانت وعدتهم بهدم منازلهم مقابل حصولهم على رخص البناء مباشرة، وهو الوعد الذي لازال عالقا بسبب تعقد المساطر.
واستنكر المحتجون تنصل رئيسة المجلس الجماعي لفضالات من مسؤوليتها، بحكم وظيفتها، في البحث معهم عن الحلول باعتبارها ممثلة للسكان، ورمت بالكرة في مرمى شركة العمران محملة إياها كل المسؤولية.
وهدد السكان المتضررون بخوض اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة الترابية فضالات وعمالة الإقليم للفت انتباه المسؤولين إلى هذا الملف الذي عمر لأزيد من سنة، في وقت فضل مسؤولو الجماعة الترابية وشركة العمران تبادل الاتهامات بينهم.
