كشفت وثائق وتقارير هدر الملايير من المال العام، والتسيب في عدد من المعاهد السياحية والفندقية ظلت “مجمدة” تنتظر قرار محمد ساجد، وزير السياحة.
وحسب الوثائق نفسها، فإن الاختلالات المعاهد السياحية تفاقمت منذ عهد الوزير السابق لحسن حداد، إذ أنجزت مفتشيات عامة تقارير مدققة حولها، رغم خطورتها ونسفها لمجهودات الحكومة بخصوص رؤية “2020 السياحية”.
كما دقت تقارير ناقوس الخطر أكثر من مرة لوجود اختلالات مالية في المعاهد، أهمها ما رصدته لجنة تفتيش تابعة للخزينة الإقليمية لبركان، التي رصدت بمعهد السعيدية عدم تسجيل العمليات الخاصة بالمداخيل بدفتر خاص، وعدم ضبط المبالغ المالية، سواء تلك المتعلقة بعمليات تسجيل الطلبة الخاضعين للتكوين أو تلك المرتبطة بتأمينهم الصحي.
وفي الوقت الذي تحدث الخطاب الملكي عن دور معاهد التكوين المهني، مازالت أغلب معاهد السياحة والفندقة (عددها 16 معهدا) لافي وضعية ىتسيب رغم تقارير لجان المراقبة المركزية إذ اقتصر الوزير المسؤول على عقد اجتماع مع عدد من مديري مراكز التكوين السياحي، اعترف خلاله بوجود خلل في العنصر البشري الذي يجب تأهيله من أجل تجاوز الضغط الاجتماعي الذي يشهده المغرب حسب قوله.
وتشير المصادر إلى أن معاهد بعينها باتت “فوق القانون” لغياب المحاسبة وهو ما رصدته تقارير لجن المراقبة ومنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن عجز هذه المعاهد عن تزويد قطاع السياحة بالكفاءات ذات مستوى عال ودعا إلى إعادة تموضع المعهد العالي للسياحة بطنجة وإنشاء مدرسة تكزين في الفندقة ذات مستوى دولي وهي التوصية التي بقيت حبرا على ورق.
