يتابع فيه 21 متهما وتم تسجيله بمحكمة الاستئناف منذ سنة 2018
تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، تأجيل النظر في الملف رقم 2018/2610/798، المتعلق بالنصب والاحتيال في مشروع عقاري ضخم بواسطة بيع الشقق أكثر من مرة لزبناء مختلفين، وذلك بسبب غياب متهمة تعمل مع موثق مشهور متابع في القضية رفقة زوجته، كما تقرر استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم رقم 21، مع رفض السراح بالنسبة للمتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن المحلي الصومال.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الملف المذكور تم تسجيله بمحكمة الاستئناف منذ سنة 2018، حيث مازالت جلساته مستمرة إلى حد الآن، بسبب عدد المتهمين الذي بلغ 21 متهما، بينهم موثق مشهور وزوجته ورؤساء جماعات سابقون، وعدول وغيرهم من المسؤولين والأشخاص المتورطين في القضية التي سبق وكانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش للنظر في سير المساطر القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف الفضيحة العقارية المذكورة الذي انفجر بعد بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، يجري التحضير لتسريع إجراءات تجهيزه لحجزه من أجل المداولة والنطق بالحكم، لكن تغيب بعض المتهمين يحول دون ذلك، فضلا عن إجراءات الاستدعاء وعدد الضحايا والمساطر الخاصة بالتحقيق في النصب بالملايير.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة المذكورة ستنظر، خلال جلسة 14 دجنبر المقبلة، في التهم الموجهة إلى كل طرف، فضلا عن التأكد من مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنصب والاحتيال، والخروقات المشتبه في ارتكابها أثناء التوثيق وإعادة البيع والأموال المحصلة من النصب، والجهة المستفيدة بشكل كبير من العملية الإجرامية.
وكانت محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
يذكر أن حيثيات ملف الفضيحة العقارية المذكورة تعود إلى سنة 2015، عندما وجد مئات الأشخاص أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال من طرف منعش عقاري باعهم شققا سكنية بواد المالح بمرتيل، قبل أن يظهر أن الشقق بيعت لأكثر من زبون، ويدخل الجميع في دوامة التحقيقات والاستماع إلى عدد من الموثقين والعدول ورؤساء الجماعات من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
