الفنيدق: حسن الخضراوي
عبر العديد من المرتفقين من السكان والمهاجرين المغاربة بالخارج، طيلة الأيام القليلة الماضية، عن استيائهم وتذمرهم من غياب رئيس المجلس الجماعي للفنيدق عن مكتبه بمقر الجماعة، ما عطل مصالحهم التي تكتسي طابعا استعجاليا، فضلا عن حاجتهم الضرورية لشهادات إدارية تحتاج توقيع الرئاسة، والنظر في قبول التوقيع من عدم ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
وحسب شكاية لمهاجر مغربي بالخارج، فإنه انتظر ثلاثة أيام متتالية، خلال الأسبوع الجاري، ظهور رئيس الجماعة من أجل التوقيع على شهادة إدارية، دون أن يتلقى أية إجابة واضحة في الموضوع، حيث ترك رقمه الهاتفي لدى المسؤولين للمناداة عليه في حال دخل الرئيس مكتبه دون جدوى إلى حدود مساء أول أمس الأربعاء، وحدثه المسؤولون عن أن البحث حول الشهادة تم استكماله ولم يبق سوى توقيع الرئيس.
وذكر مصدر مطلع أن رفض رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق توقيع شهادة إدارية تتعلق بالتحفيظ دفع مرتفقين إلى سلك الإجراءات القانونية لمقاضاته أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، حيث تم تكليف محام عن هيئة تطوان بالموضوع، وجرى تسجيل الملف تحت رقم 2023/7110/518، وانطلاق جلسات النظر في حيثيات رفض الرئيس وجواب دفاع الجماعة وتبريره لقرار الرئاسة بواسطة القانون.
وأضاف المصدر نفسه أن جهات تبرر غياب رئيس الجماعة بظروف صحية قاهرة وحصوله على رخص مرضية، في حين يتطلب الأمر تدخل السلطات المختصة لإيجاد حلول لعدم تعثر مصالح المرتفقين واعتماد الجدية في تحديد مواعد لحضور الرئيس من أجل التوقيع على شهادات إدارية، ناهيك عن كون المبررات والإكراهات الإنسانية لا يجب خلطها بضمان استمرارية المرفق العام وتجويد الخدمات واحترام التوقيت الإداري وفق الصرامة المطلوبة.
وأشار المصدر عينه إلى أن هناك ملفات تتطلب الحضور الفعلي للرئيس، فضلا عن الحاجة لحضوره من أجل تلقي الشكايات والنظر في تظلمات المرتفقين، لذلك يبقى حضوره الفعلي ضروريا، في إطار الوفاء بوعود سياسة القرب التي تم توزيعها على الناخبين من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، والحديث عن السرعة والنجاعة في التعامل مع الشكايات قبل أن يظهر فشل المجلس الذريع في تدبير ملفات بسيطة جدا، واستغراقه في الروتينية وغياب مشاريع تنموية حقيقية، والمزاجية في الحضور بمؤسسة الجماعة واختيار التوقيع أحيانا بعيدا عن المكتب.
