طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن غياب التنسيق، بين جماعة طنجة والمقاطعات الأربع بالمدينة، بات يشل أسواق القرب التي خصصت لها ملايين الدراهم، كمشروع ملكي ضمن برنامج «طنجة الكبرى»، حيث تعيش هذه الأسواق على وقع إهمال واضح، ناهيك عن إغلاق عدد منها لأبوابها في ظل توجه السكان إلى الأسواق الأسبوعية، نظرا إلى الغلاء الكبير الذي تعرفه أسواق القرب، وباتت توصف بـ«صيدليات الخضروات».
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه في ظل غياب التنسيق الكافي بين المقاطعات والجماعة الحضرية، فإن الأمر يؤدي إلى هدر موارد مالية ضخمة، وتفقد الإدارة الفعالية اللازمة لتحقيق التطوير المطلوب، مع العلم أن تقارير رسمية وضعت أمام الجماعة بخصوص هذا الموضوع، لكن دون جدوى، بما فيها آخر تقرير افتحاص قام به المجلس الأعلى للحسابات، حيث أكد على مشكلة هيكلية تتمثل في غياب صلاحيات واضحة لإدارة المرافق من قبل المقاطعات، كما أن هذا الأمر، حسب قضاة الحسابات، يعطل عمل المقاطعات ويؤدي إلى ضعف الرقابة على الأسواق، مما يتسبب في تدهور إدارة الموارد العامة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت بعض المصادر أن التحركات التي ترافق هذه المشاريع تظهر في المناسبات الانتخابية فقط، حيث تستغل كوسيلة لجذب الناخبين، من خلال نشاط هيئات وجمعيات تابعة للتجار وتتحرك بدورها مع اقتراب كل استحقاقات انتخابية، كما أن كل البرامج الانتخابية للأحزاب المحلية تضمنت هذه الأسواق وتأهيلها، لكن دون جدوى، إذ سرعان ما يتم نسيان الملف، مباشرة بعد فوز المنتخبين بمناصبهم الرئاسية بالجماعة والمقاطعات الأربع. ولمعالجة هذه الإشكالات، سبق أن أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز صلاحيات المقاطعات في إدارة الأسواق، وتطوير أنظمة أكثر فعالية لجرد وإدارة الإيرادات، وضمان شفافية أكبر في العمليات التشغيلية.
كما أكد المجلس على ضرورة تحسين التنسيق بين الإدارات، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي وتطبيق القوانين، لضمان استغلال أمثل للمرافق العامة، حيث إن هذه التوصيات تهدف إلى تفادي الهدر المالي، وتوجيه الإيرادات لخدمة أهداف التنمية المحلية، بدلا من التسبب في خسائر تؤثر سلبا على الخدمات العامة الأخرى، المرتبطة بهذه الأسواق بشكل مباشر أو غير مباشر.
