طانطان: محمد سليماني
تعيش مصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة طانطان حالة ارتباك كبيرة، منذ أسابيع، وذلك بسبب غياب أطباء النساء والتوليد، مما خلف حالة فراغ في مصلحة طبية حيوية.
وبحسب المصادر، فإن هذه المصلحة الطبية أضحت محطة عبور فقط، حيث يتم تحويل كل النساء الحوامل الوافدات عليها نحو كلميم من أجل الوضع، بدعوى عدم وجود أي طبيب متخصص في النساء والتوليد، الأمر الذي يعمق معاناة النساء، خصوصا اللواتي ينحدرن من أوساط هشة وفقيرة. ويزداد الأمر سوءا، بعد رفض المستشفى الجهوي بكلميم هو الآخر استقبال النساء الحوامل الوافدات من طانطان، بمبرر غياب الأسِرة لهن، حيث يعاني هذا الأخير أيضا من حالة اكتظاظ كبيرة، لذلك لا يمكن تلبية كل الطلبات الوافدة عليه، والاستجابة لها. كما أن نقل النساء الحوامل نحو كلميم لمسافة تتجاوز 200 كيلومتر (ما بين طانطان وكلميم)، قد يشكل خطرا على النساء وأجنتهن، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر نتيجة هذا الوضع، لتبقى النساء الحوامل مثل كرة تتقاذفها مصلحتا الولادة بمستشفيي طانطان وكلميم.
وأضافت المصادر أن المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان يعاني من خصاص مهول في الأطر الطبية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، حيث إن هذا الأخير لا يتوفر إلا طبيبين فقط، يشتغلان بطريقة التناوب، وفق نظام «الكانزا» الذي ابتدعه الأطباء بالأقاليم الجنوبية، حيث يشتغل الطبيب لمدة أسبوع إلى 15 يوما، ثم يغادر إلى حال سبيله نحو المدن الداخلية، ثم يعوضه الطبيب الآخر للمدة ذاتها، غير أنه أحيانا ما أن تنتهي المدة لا يلتحق الطبيب لتأمين أيام عمله، لتظل بعض المصالح الطبية تعاني فراغا، كما أن البعض حتى وإن كان حاضرا بالمدينة، فإنه لا يمكنه أن يشتغل في الوقت نفسه بنظامي الحراسة والإلزامية، وأن يوجد بالمستشفى لمدة 24 ساعة متواصلة، مما يجعل المشفى يحول المرضى الوافدين عليه نحو المستشفى الجهوي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الارتباك الحالي الذي تعيشه مصلحة الولادة بمستشفى طانطان، يعود إلى عدم تعويض طبيبة متخصصة في النساء والتوليد استفادت من انتقال من طانطان نحو مدينة سلا، مما خلف حالة استياء كبير في صفوف عدد من الأطر الصحية والطبية العاملة بهذا المستشفى، بحيث إن قياديي خمس نقابات صحية بالمستشفى عقدوا اجتماعا حينها، من أجل تدارس هذا الانتقال الذي وصفوه بـ«المشبوه»، إذ إن تعاطي الوزارة المعنية مع ملف انتقال الطبيبة تم «خارج كل الضوابط القانونية، وتورطت إدارة المستشفى في تزكية هذه العملية المشبوهة، مما خلف غبنا كبيرا في صفوف الشغيلة الصحية». وكشفت النقابات الخمس أن ما «أقدمت عليه وزارة الصحة يشكل عملا تمييزيا في حق الشغيلة الصحية، ذلك أن أغلب الاحتجاجات التي كان يقوم بها سكان طانطان حول قطاع الصحة، كانت بسبب غياب اختصاصيي النساء والتوليد، حيث تتكبد النساء الحوامل عناء التنقل خارج المدينة». وحملت الشغيلة الصحية بطانطان مسؤولية هذا الإجراء التمييزي إلى مديرية الموارد البشرية بالوزارة، وإدارة المستشفى، كما طالبت بضرورة فتح تحقيق في هذا الانتقال «المشبوه»، وتعيين طبيب نساء وتوليد جديد بالإقليم.
