حمزة سعود
شهدت الجلسة الثانية من دورة يناير المفتوحة، غياب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط كنزة الشرايبي، للحسم بشأن مستجدات ملفات مغادرة سكان المدينة القديمة لمنازلهم المهددة بالسقوط، ما خلف استياء كبيرا في صفوف الحاضرين منهم، خاصة بعد زيارة الوالي محمد مهيدية للمنطقة، من أجل الوقوف الميداني على تفاصيل وحيثيات هذا الملف.
وعرفت الجلسة غيابا كليا للشركاء المعنيين بعملية ترحيل السكان، من بينها الوكالة الحضرية، ووزارة الإسكان وشركة التنمية المحلية إدماج سكن، لمواكبة ترحيل السكان نحو مناطق جديدة بالعاصمة الاقتصادية أو تمكينهم من الترميم والصيانة للمباني المتضررة داخل وخارج السور بالمدينة القديمة.
ويشير أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط إلى أن غياب الرئيسة عن جلسات مناقشة مآل ملفات سكان المدينة القديمة، يعتبر الغياب الرابع على التوالي، مطالبين بفتح تحقيق عاجل من وزارة الداخلية، بشأن التغيبات المتكررة للشركاء ورئيسة المقاطعة بشأن تمكين الساكنة من حقها في السكن.
وقال جواد رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إن غياب هذه الأطراف عن الجلسة الثانية لدورة يناير، يثبت أن هذه الأطراف لا نية لها في إيجاد حلول جدية للساكنة تسير في اتجاه ترميم المباني المتضررة وتمكين ساكنتها من الاستقرار داخل المنطقة، معتبرا العضو بمجلس مقاطعة سيدي بليوط بأن السكان والمستشارين عبروا عن استيائهم من الغياب المتكرر لهذه الأطراف.
ويطالب السكان من رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، عدم التأشير على ملفات هدم المباني المتضررة، خاصة أن مواد قانون التعمير، تمكن رؤساء الجماعات من رفض التأشير على ملفات مشابهة، لرفع الملف بعد ذلك إلى عامل المنطقة من أجل التدخل، وإيجاد الحلول اللازمة، لتمكين الساكنة من الترميم والصيانة عوض الإفراغ والهدم.
وحمل أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط المسؤولية للرئيسة كنزة الشرايبي جراء تعثر عدد من ملفات المقاطعة، في ظل دعوة الأعضاء إلى الجلسات وتغيبها في المقابل عن حضورها، بل وحث الرئيسة، وفق المعارضة، باقي الشركاء على عدم الحضور إلى دورات مجلس المقاطعة خلال تغيبها، بحيث تشهد دورات مجلس مقاطعة سيدي بليوط تغيبا مستمرا سواء من الأعضاء أو من الرئيسة.
ويبحث مجلس العاصمة الاقتصادية، ومجلس مقاطعة سيدي بليوط، عن أزيد من 4000 شقة سكنية لإعادة إيواء ساكنة المدينة القديمة المتضررة من إشكالية المباني الآيلة للسقوط، وأيضا لإنجاح مشروع المحج الملكي. كما يطالب أصحاب المحلات التجارية بترميم وإصلاح المتضرر من البنايات، في الوقت الذي يتوصلون فيه فقط بـ70 ألف درهم في شكل تعويض لقاء توقيف أنشطتهم داخل المحلات التجارية وهدمها بممرات المدينة القديمة.
