المضيق: حسن الخضراوي
عاد الغموض ليخيم على تاريخ تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب عمالة المضيق، طيلة الأيام الماضية، وذلك بعدما جرى الحديث عن صعوبات عقارية واجهت المشروع بتراب جماعة المضيق وتم نقله إلى جماعة الفنيدق، حيث سبق وزار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المنطقة رفقة مسؤولين قصد معاينة مساحة أرضية مخصصة لتشييد مقر المحكمة الابتدائية، وبحث كافة السبل القانونية لتسريع إجراءات انطلاق الصفقة العمومية، وفتح المجال أمام طلبات العروض وتعيين تاريخ فتح الأظرفة قصد إعلان اسم الشركة الفائزة.
وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من المرتفقين ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن مآل الصفقة العمومية لتشييد مقر المحكمة الابتدائية بعمالة المضيق، وكذا كشف وزارة العدل عن الميزانية المخصصة التي يتطلبها تنفيذ المشروع، وتحديد المكان الذي سيشهد البناء بالضبط، حيث ينتظر أن تغطي المحكمة المذكورة جماعات المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين وبليونش.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تنفيذ مشروع المحكمة يمكنه التخفيف من مشاكل الاكتظاظ الذي تعيشه محاكم تطوان وتراكم الملفات والشكايات، فضلا عن إكراهات بعد المسافة بين تطوان ومدن عمالة المضيق، والمصاريف التي يتحملها المرتفق وترهق ميزانيته البسيطة، ناهيك عن تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل وضع الشكايات والبحث فيها في مدة زمنية مقبولة.
وكان مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق شهد جدلا واسعا، طيلة الشهور الماضية، بسبب تأخر الحسم في الاختيار بين مدينتي المضيق والفنيدق لتنزيل المشروع، والبحث في تصاميم التهيئة عن المكان المناسب لتشييد المؤسسة المذكورة، سيما وحرص الوكالة الحضرية لتطوان على احترام المساحات الأرضية التي تدخل في إطار الاحتياط لإقامة مشاريع سياحية تماشيا مع التوجه لهيكلة القطاع.
وسبقت مساءلة وزير العدل، من قبل برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية بعمالة المضيق- الفنيدق، مع رفض عذر البحث عن الوعاء العقاري والمشاكل المترتبة على ذلك، والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة والإجراءات العملية بهدف التعجيل بإخراج مشروع المحكمة إلى حيز الوجود، وتحديد الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
