تطوان: حسن الخضراوي
طالبت أصوات بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، بإدراج ملف تعثر هيكلة المحطة الطرقية، بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، وذلك ليكشف المكتب المسير عن حيثيات القرارات التي لم يتم تنزيلها لتنمية المداخيل الخاصة بالمرفق العام المذكور، فضلا عن الجواب بتفصيل حول تأخر إنشاء شركة تنمية محلية يُعهد إليها بالتسيير وتشغيل العمال وفق المساطر القانونية المطلوبة، وحماية حقوقهم طبقا لمدونة الشغل ومنحهم الوثائق الإدارية التي يحتاجونها كعمال.
وقال أحد المستشارين إن الأغلبية المسيرة أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بعد مرور نصف الولاية الانتخابية، بالكشف عن الأسباب الحقيقية لغياب تنزيل تدابير هيكلة مرفق المحطة الطرقية، ما يفوت على ميزانية الجماعة مداخيل مالية مهمة، خاصة وأن البعض طالب بمراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المحطة، وسط شكايات بشأن تراجع جودة الخدمات، وضرورة الهيكلة للمساهمة الحقيقية في التنمية السياحية.
وكان تأخر تنفيذ قرار إحداث شركة تنمية محلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية نتج عنه تأخر أجور العمال والموظفين مرات متعددة، في ظل حديث العمال عن غياب مخاطب حقيقي لبحث المشاكل والإكراهات، فضلا عن أن طول الفترة الانتقالية يؤدي دائما إلى تكريس المشاكل وتراكمها، عوض إيجاد الحلول الناجعة، ومواكبة هيكلة القطاعات تحت إشراف وزارة الداخلية، وخلق فرص الشغل وتنمية مداخيل ميزانية الجماعة.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان أن راسلت رئيس الجماعة السابق في العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه إلى احترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، انتهى من كافة الإجراءات الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول محمد إدعمار، الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، واحتجاجات العمال والموظفين على ارتباك العمل بالمرفق العمومي المذكور.
من جانبه، سبق أن كشف مستشار بمجلس تطوان، مكلف بملف المحطة الطرقية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص المحطة الطرقية يجري تنزيلها بشكل تدريجي، كما تستمر إجراءات تشكيل شركة تنمية محلية، وكذا إصلاح مرافق وصيانة المحطة بشكل يضمن الجودة في الخدمات، ناهيك عن معالجة كافة الاختلالات المسجلة سابقا.
ونفى المتحدث نفسه وجود أي ارتباك أو تعثر في عملية الإصلاح، سوى انتظار تنزيل اتفاقيات مع المؤسسات المعنية ووزارة الداخلية، كما أكدت رئاسة المجلس أن ملف المحطة الطرقية يتم أخذه بعين الاعتبار لارتباطه بالرفع من مداخيل الميزانية، وتعيين إدارة قادرة على التعامل مع تراكم المشاكل والإكراهات وتبعات الإغلاق خلال جائحة «كوفيد- 19».
