محمد اليوبي
تعرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة غليانا غير مسبوق، بسبب السياسة التي تنهجها الوزيرة عواطف حيار، المحسوبة على حزب الاستقلال، حيث تعرف جل المؤسسات والمصالح التابعة للوزارة شللا تاما، بعد إقدام الوزيرة على إعفاءات بالجملة في صفوف كبار المسؤولين بالوزارة.
وأفادت المصادر بأنه، بعد جمود عرفه قطاع الأسرة والتضامن منذ عشر سنوات، بعد استحواذ حزب العدالة والتنمية عليه، حيث تحول لـ«بؤرة» تابعة للحزب، من خلال التحكم في موارده المالية والبشرية، مع ما يترتب عن ذلك من وضع «نخب» موالية تعوزها الكفاءة، مقابل إقصاء وتهميش وتهجير و«تشبيح» لكفاءات إدارية كلفت الدولة ميزانية كبيرة وجهدا إداريا في التكوين، حيث تعرض العديد من الأطر المشهود لهم بالكفاءة لكل أصناف الإقصاء والتهميش.
وأوضحت المصادر أن الجميع كان ينتظر إقدام الوزيرة حيار على نهج مسار «إعادة البناء والهيكلة» التي ينهجها باقي الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، من خلال وضع مخطط استراتيجي جديد، وفتح صفحة جديدة مع الأُطر، ومع كل الفئات المتضررة من شطط العهد السابق، لكن، بعد مرور نصف سنة تقريبا، على قدوم هذه الوزيرة «الاستقلالية»، تضيف المصادر ذاتها، بدأت تطفو للسطح مشاكل تنذر بكوارث تدبيرية تهدد القطاع بالسكتة القلبية.
وكشفت المصادر أن جل الرسائل الموجهة من البرلمان للوزيرة، إما من طرف نواب فريق حزبها أو نواب فرق الأغلبية أو فرق المعارضة، تتكدس بديوانها تحت طائلة ثقل وتعطل نسق «القراءة والتفريغ والتبويب والإجابة». ولم تشكل الوزيرة لحد الآن فريق عمل تقنيا متخصصا توكل له مهمة تنظيم سير التواصل المؤسساتي السريع الضروري مع مجلسي البرلمان، كما أن رؤساء البنيات الوظيفية المعهود لهم تحضير مشاريع الأجوبة على الأسئلة البرلمانية ذات المضامين التقنية يجهلون داخليا كيف تسير أمور التواصل مع المؤسسة التشريعية، وأصبحت طلبات اللقاءات النيابية والدعوات الموجهة للوزيرة للحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية المتعلقة بقضايا اجتماعية راهنة، توضع في الرفوف لدرجة يضطر معها مكتب مجلس النواب لإرسال أكثر من تذكير، حيث اضطر الفريق الاشتراكي لتذكير الوزيرة مرتين، وانتظار أكثر من شهرين حتى تبرمج لقاء حول موضوع المراكز الاجتماعية يوم 6 أبريل الجاري، ولم يسلم من التماطل حتى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث قدم نور الدين مضيان، رئيس الفريق، وخديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، أكثر من شكاية كتابية وشفهية لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وعلى مستوى الوزارة، أقدمت حيار على إعفاء خمسة مسؤولين كبار بالقطاع وهم العربي ثابت، الكاتب العام للوزارة، ومهدي وسمي، مدير التعاون الوطني، وعبد الصمد العمراني مدير وكالة التنمية الاجتماعية، وسعيد غماد، رئيس قسم الميزانية، في حين أبقت على مسؤولين ينتمون لحزب العدالة والتنمية. وأكدت المصادر أنه بعد هذه الإعفاءات، مازالت بعض المناصب شاغرة، من قبيل منصب مدير التعاون الوطني ومنصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية شاغرين وهو ما تسبب في عطالة هاتين المؤسستين الهامتين داخل القطب الاجتماعي.
وبعد إعفاء العربي ثابت، الذي عمر طويلا في القطاع، فإن الوزيرة لم تفتح المنصب للتباري لحد الساعة ووضعت فيه بالنيابة، محمد آيت عزيزي، وهو الذي يشغل أيضا منصب مدير الإدماج الاجتماعي للمعاقين، الذي عينته بسيمة الحقاوي سابقا في هذا المنصب بعد طرد أحمد آيت إبراهيم، الذي يتوفر على خبرة كبيرة في المجال، والحاصل على شواهد دولية، والمتمرس ميدانيا إلى جانب المستشارة الملكية الراحلة زليخة نصري، بمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وفي ما يتعلق بمديرية شؤون المرأة، وهي للإشارة مديرية استراتيجية وسياسية وحقوقية بامتياز، فقد أعفت الوزيرة فاطمة بركان من منصبها، فقط لأن بعض الجمعيات اشتكت منها ومن صرامتها المسطرية في تقديم المنح، وفي الوقت نفسه قررت الوزيرة إعفاء رئيسة قسم بالوزارة، لكنها تراجعت عن القرار، لأن المعنية مسؤولة بارزة داخل نقابة حزب العدالة والتنمية بالقطاع، وهي قيادية بحركة التوحيد والإصلاح هي وزوجها الذي يشغل منصب رئيس مصلحة بالوزارة، وتسبب إعفاء مديرة شؤون المرأة في اضطراب داخل الوزارة، ولذلك حاولت الوزيرة التغطية على ذلك باستقدام سكينة يابوري، التي شغلت منصب رئيسة قسم الأسرة سابقا، لشغل منصب رئيسة المرصد الوطني للمرأة، ومديرة مكلفة بالنيابة.
أما في ما يتعلق بقسم الميزانية، فقد أقصت الوزيرة كفاءة من كفاءات القطاع والمتمثلة في طارق العلام، الذي عينته رئيس قسم بالنيابة طيلة فترة الفراغ الذي تمخض عن إعفاء سعيد غماد رئيس القسم السابق، ووضعت مكانه «ب.ب»، المتخصص في «البروتوكول» ومرافقة الوزيرات خلال السفريات والتنقلات. وأكدت المصادر أن الوزيرة أصبحت تخضع لضغوطات المسؤولين المقربين من حزب العدالة والتنمية، حيث أسندت لهم كل صلاحيات التعيين في باقي مناصب المسؤولية، وهي الفرصة الذهبية التي استغلها هؤلاء لممارسة كل أشكال الإقصاء والتهميش في حق الكفاءات التي كانت تصارعهم، خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين.
