عقدت دورة استثنائية لمجلس الغرفة بعد فترة جمود
الداخلة: محمد سليماني
تمكنت غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة من تجاوز فترة الجمود التي أرخت بظلالها على الغرفة منذ أشهر، وذلك بسبب الخلافات العميقة بين أعضائها، والتي كان لها أثر كبير في فرملة أشغال هذا المرفق الحيوي، وتعطيل مصالح المنتسبين.
وبحسب المعطيات، فقد تمكن أخيرا أعضاء مجلس الغرفة من الالتئام في دورة استثنائية عقدت بمقرها أول أمس الاثنين، بحضور 7 أعضاء من أصل 11 عضوا منتخبا بها. وقد تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الدورة، وتتعلق الأولى بالدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للغرفة، والثانية بالدراسة والمصادقة على ميزانية الغرفة لسنة 2022.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن عقد الغرفة لدورة استثنائية جاء بعد فترة جمود طويلة، بسبب الخلافات ما بين الرئيس وباقي الأعضاء، إلا أن الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن أخيرا من إقناع أعضاء مكتبه بالتراجع عن الاستقالة، والعودة إلى الاشتغال من داخل المؤسسة، بعدما سبق أن قدموا استقالتهم من المكتب المسير والالتحاق بالمعارضة. وقد تمت عملية الإقناع بالعدول عن الاستقالة بعد مفاوضات عسيرة وتفاهمات طويلة.
وكان كل من النائب الأول للرئيس والنائب الثاني، وهما عضوان غير منتميين سياسيا، إضافة إلى كاتب المجلس ونائبه، وهما من حزب الحركة الشعبية، قد قدموا طلبات استقالاتهم من مهامهم بالمكتب المسير، الأمر الذي زاد من متاعب رئيس الغرفة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث إن استقالة هؤلاء الأربعة أبقت الرئيس وحيدا غير مسنود بأي عضو آخر، فيما التحق المستقلون بالمعارضة التي باتت متفوقة عدديا.
ومن تداعيات هذه الأزمة التي تعيشها غرفة الصناعة التقليدية بعد أقل من خمسة أشهر على انتخاب أعضائها، قيام 9 أعضاء منتخبين بالغرفة، بينهم نائبا الرئيس والكاتب ونائبه، بتقديم طلب إلى والي جهة الداخلة- وادي الذهب من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب المسير للغرفة، وذلك داخل أجل 15 يوما من تقديم الطلب الذي توصلت به الولاية عبر محامين أوكلت لهم مهمة التبليغ.
وبحسب المعطيات، فقد استند هؤلاء الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية والمعارضة على المادة 39 من القانون الأساسي رقم 18.09، والتي تنص على أنه «يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين مهامهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب يوجه إلى رئيسها وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، ويتم التداول في طلب الإقالة والمصادقة عليه من لدن الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم، وفي حالة المصادقة على هذا الطلب يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا القانون».
واستنادا إلى المعطيات، فإن فصول الصراعات داخل غرفة الصناعة التقليدية للداخلة، قد انطلقت منذ تشكيل المكتب المسير، حيث إن بعض الفرقاء السياسيين لم يستسيغوا تولي الرئاسة من قبل عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم فوزه وحيدا بمقعد بالغرفة، حيث تحالف مع لا منتميين اثنين، ومع ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية، فكونوا المكتب المسير، فيما حزب الاستقلال الذي تصدر مقاعد الغرفة بخمسة مقاعد ظل وحيدا في المعارضة.
