في الوقت الذي تقاوم جل الجماعات الترابية من أجل تنمية مواردها المالية، بهدف توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للرقي بمستوى الخدمات التي يحتاجها المواطنون، تعيش الجماعة القروية القصيبية الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي يرأس مجلسها الجماعي سعيد الراضي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على وقع فضيحة غير مسبوقة، بعدما باتت تلاحق المجلس الجماعي المذكور شبهات بتبديد أموال عمومية، بسبب السماح لمجموعة من «الغرباء»، في غياب أية علاقة تعاقدية، بالسيطرة على مرفق السوق الأسبوعي الذي يقع بمنطقة الدواغر.
ويتوافد على السوق، كل يوم ثلاثاء، العشرات من الفلاحين والكسابة وتجار الخضر والفواكه والحبوب والقطاني واللحوم والملابس والتجهيزات المنزلية، إذ يجبر هؤلاء التجار على دفع الجبايات لهؤلاء «البلطجية» المحسوبين على تيار سياسي معروف بالمنطقة، أمام صمت المجلس الجماعي وتغاضي السلطات المعنية.
وكشفت مصادر محلية بجماعة القصيبية أن الآمال كانت معقودة على سعيد الراضي، رئيس المجلس الجماعي، من أجل تصحيح الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المالية للجماعة، التي تعتبر مداخيل السوق الأسبوعي من أبرزها، إذ بات لزاما على السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان التدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى المسجلة على مستوى السوق الأسبوعي، واستفسار رئيس المجلس الجماعي في الموضوع، باعتباره المسؤول المباشر عن حماية مرافق الجماعة ومواردها المالية، وأي تقصير قد يضعه في خانة المتابعة بتهمة تبديد أموال عمومية.
يأتي ذلك في وقت يشتكي سكان مجموعة من الدواوير بجماعة القصيبية، من حرمانهم من الماء الصالح للشرب، خاصة على مستوى الدواوير التالية (الدحاحنة، أولاد اوجيه، أولاد امبارك الغراريين، احسينات الشراوطة الواد، سيدي اعمر الشلح الدواغر لالة يطو بام، المناصر، الشراوطة الرمل سيدي عباد، العزاوزة، بوفطيطن، ضاية عيشة، التويرسة، أولاد زيان، الجحاوشة، الشيبان).
وتعاني دواوير معينة من الغياب الكلي للكهرباء طيلة الأشهر الماضية، سيما بالنسبة لدواوير أولاد اوجيه، الزعابلة، ضاية عيشة، ناهيك عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على مستوى المركب الإداري أولاد حنون، وكذا بالتجمع السكاني لالة يطو بام، وسط مطالب لرئيس المجلس الجماعي، سعيد الراضي، بالوفاء بالوعود التي قدمها للسكان، والترافع على ملفهم المطلبي أمام المجلس الإقليمي الذي يعتبر عضوا فيه، واستغلال علاقاته الحزبية في عرض مشاكل المواطنين بالجماعة القروية القصيبية، داخل مجلس الجهة وداخل البرلمان، بدل نهج سياسة الآذان الصماء في التعامل مع نداءات السكان المتضررين.
