النعمان اليعلاوي
على بعد أسبوعين من حلول شهر رمضان المبارك، انعقد أول أمس (الأربعاء)، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، ولتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي، وقد أشارت الوزارة إلى أن المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أشارت إلى أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
وفي السياق ذات، أوضحت الوزارة الوصية أن أسعار المواد الأساسية تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مبينة أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية المقدمة، فقد شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الوزارة أن الوزير بوطيب، أمر بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، وضرورة التفاعل مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون.
