تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مؤشرات الاحتقان عادت بقطاع النظافة بتطوان، حيث هدد عمال الشركة نائلة الصفقة العمومية بإضراب مفتوح، أول أمس الخميس، احتجاجا على تأخر أداء الأجور الشهرية وتعثر تنزيل مخرجات اجتماعات سابقة، فضلا عن إشراف السلطات المحلية على معالجة الاختلالات وإنهاء الخلافات بين العمال والشركة في وقت سابق لضمان استمرار خدمات قطاع النظافة باعتباره من القطاعات الحساسة التي لا تقبل التوقف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمال قطاع النظافة بتطوان رفضوا الزج بهم في الخلافات والصراعات التي تقع بين الطرف المفوض والمفوض له، وجدل الغرامات المالية في حق الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، فضلا عن مطالبتهم بالتجاوب مع ملفهم المطلبي واحترام مدونة الشغل والتعويضات وأداء الأجور الشهرية في وقتها.
وأضافت المصادر عينها أن لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة والسلطات المحلية بتطوان، اجتمعت مع عمال النظافة، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، لتفادي دخولهم في اعتصام مفتوح، وتجنيب المدينة كارثة بيئية وتهديد صحة وسلامة السكان، حيث تم الاتفاق على صرف الأجور يوم 4 فبراير الجاري، على أن يتم تدارك بعض المشاكل التقنية وعدم التأخر مرة أخرى في صرف الأجور.
وكانت خلافات حدثت سابقا بين الشركة والجماعة حول تسجيل الغرامات المالية، فضلا عن الميزانية المخصصة للاستثمار، قبل تدخل جهات لتخفيف التوتر وإنهاء الخلافات التي لم تكن في حسبان الأغلبية المسيرة، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من تطورات الحوار بين الأطراف المعنية.
وكان عمال النظافة بتطوان، (المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، عبروا عن استنكارهم الشديد للهجوم على مكتسباتهم، مع ضرورة توفير ظروف الصحة والسلامة والآليات المناسبة لتحسين ظروف العمل، واحترام المادة 19 من قانون الشغل، التي تنص على الحقوق والواجبات الأساسية للعاملين، وضمان تطبيقها بشكل كامل وعادل.
من جانبه، سبق أن أكد مسؤول عن التدبير المفوض بقطاع النظافة بتطوان، أنه ليس هناك أي أزمة بالقطاع والأمر لا يستدعي التصعيد، لأن باب الحوار بين الأطراف كان ومازال دائما هو الأصل، خاصة بعد التوقيع على بروتوكول الصلح الاجتماعي والمجلس الجماعي يدفع للصلح بين الأطراف المعنية.
وأضاف المتحدث نفسه أن مشكل الخلاف بين الجماعة وشركة النظافة حول العمل بالمدينة العتيقة والآليات وتفاصيل الغرامات المالية تم حله بين الأطراف المعنية بشكل عادي، وهناك أشياء أخرى لابد من التطرق إليها تنص عليها بنود العقد، من قبيل تنزيل خرائط العمل، الشيء الذي تم رفضه من طرف بعض العمال.
