عودة الدفء الديبلوماسي

تتوالى المؤشرات وتتسارع التحركات والمواقف الديبلوماسية التي تشير إلى أن سنوات الركود الديبلوماسي بين المغرب ودول الخليج قاربت على الانتهاء والتحول نحو الدفء الطبيعي للعلاقة. فبعد سنوات من البرودة التي ترافقت مع سياق سياسي وطني وإقليمي ودولي متوتر، تبدو العلاقات المغربية- الخليجية قد عادت إلى سكتها، وباتت مندرجة ضمن أولويات الأجندة الديبلوماسية المغربية- الخليجية، وهذا ما تؤكده وتيرة الحركية الديبلوماسية أخيرا، فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة حل رئيس الحكومة المغربية، بتعليمات ملكية، بالمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة وإمارة قطر، وفي الفترة نفسها أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانين لدعم الوحدة الترابية والأمن القومي المغربيين، ورد المغرب بإدانة الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران على الإمارات والسعودية، وأعلن دعمه اللامشروط للرياض لاحتضان معرض إكسبو 2030.

ومع أن تلك المؤشرات ليست ذات دلالات يقينية على عودة الدفء للعلاقات بين الرباط ودول الخليج، إلا أنها تشي بوجود مناخ إيجابي، خصوصاً مع المصالحة التي عرفتها الدول الخليجية والتي ستساهم بحدود كبيرة في كسر جليد الماضي، ولا ننسى أن الرصانة الديبلوماسية التي حكمت أداء الديبلوماسي المغربي بقيادة الملك محمد السادس بالنسبة للعلاقة مع الأشقاء الخليجيين مهما كانت الخلافات العابرة بينهم ، تركت انطباعات إيجابية لدى صناع القرار في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبدو أن القناعة الحاصلة لدى قادة الدول في الرباط والرياض وأبو ظبي والدوحة والمنامة والكويت، أن هناك جملة من الدوافع الاستراتيجية التي تجعل تحسن العلاقة بين المغرب ودول الخليج أمرا لا بد منه، فمتطلبات المرحلة الحالية والتهديدات والمخاطر المحدقة الآتية من المحور الإيراني الذي يغذي التوجهات الانفصالية داخل الدول تجعل من هذا التحول توجها استراتيجيا بعيد المدى وليس رغبة تكتيكية ظرفيا.

فالمغرب ودول الخليج تجمعهم وحدة المصير المشترك، فمحاولات زعزعة استقرار أحدهم يعني زعزعة استقرار الآخرين، وتهديد مصالح دولة على مستوى وحدتها الترابية يعني تأثر الدول الأخرى، والمس بالمصالح الاقتصادية لدولة من الخليج أو المغرب يعني المس بمصالح الجميع، لذلك ننتظر المزيد من التعاون البيني في كافة الملفات لأن المصير واحد والتحديات واحدة والمخاطر واحدة.