النعمان اليعلاوي
عادت الحياة إلى أروقة ومحلات السوق المركزي «مارشي سونترال» بالمدينة العتيقة للرباط، بعد أزيد من ثلاث سنوات عن إغلاق السوق بغرض الترميم والتأهيل، فقد قامت السلطات المحلية مدعومة بموظفي قسم الأملاك الجماعية بجماعة الرباط، بتسليم مفاتيح المحلات لمستغليها بعد الحسم في ملفات الاستغلال، وبعد صدور تقرير من اللجنة التي يرأسها نائب العمدة، عزيز النوميني، والتي كشفت اختلالات في توزيع رخص استغلال محلات السوق التابع لأملاك الجماعة، منها تراخيص تم تسليمها لمستفيدين إبان المجلس السابق، ومنهم مستشارون جماعيون، وتراخيص أخرى جرى تفويتها أو توريثها.
وعلى الرغم من أن انتقادات رافقت دراسة اللجنة المذكورة لبعض تراخيص استغلال المحلات تمت إحالتها على المزاد العلني، فقد جرى تسليم محلات السوق للتجار بعد عملية التهيئة والترميم التي خضع لها، وتدخلت مصالح الجماعة من أجل تفكيك المحلات المؤقتة والتي تم تشييدها لاحتواء تجارة السوق إلى حين افتتاحه، بينما كشفت وثائق حصلت عليها «الأخبار»، توصل عدد من المستغلين للمحال التجارية في السوق المركزي بالرباط، بإخباريات حول عودة تفويت تلك المحلات لمستغلين جدد، وهي القضية التي كانت ومازالت مثار جدل واسع منذ سنة 2015، وجرت الكثير من الانتقادات للعمدة السابق للرباط، فتح الله ولعلو، ما دفعه إلى إلغائها، وبعده العمدة محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية. وأشارت المصادر إلى ما قالت إنها «جهات في مجلس المدينة دفعت إلى إعادة تحريك القضية من جديدة مع قرب نهاية ولاية المجلس الحالي، وتسليم المحال لأصحابها بعد عملية التجديد والترميم».
في هذا السياق، أكد محمد كمال، مستغل لمحل تجاري بالسوق المركزي بالرباط، وهو المحل الذي كان يشتغل به والده منذ 1961، أن مجلس المدينة السابق، عمد إلى استغلال الظروف العائلية التي كان يمر منها بعد وفاة الوالد، وقام بتفويت المحل إلى سيدة «خارج القانون ودون احترام للمسطرة المتبعة»، مشيرا إلى أنه «بعد عدد من المحاولات التي قام بها المجلس السابق من أجل الحصول على المحل وتفويته للمستغلة الجديدة، وبعدما هدد باللجوء للقضاء، تم طي الملف والتراجع عن محاولة التفويت، وقد واظبت على تسديد واجباتي الكرائية وبعد أن مضت خمس سنوات على ذلك وبعد انتهاء الحجر الصحي ذهبت للقابض لكي أسلمه واجبات الكراء كالعادة ففاجأني مرة أخرى بعدم استلام الواجبات الكرائية بذريعة أن مجلس مدينة الرباط، وقسم الممتلكات هم من كانوا يستلمون الأموال كل هذه السنوات»، مبينا أن «اللجنة التي كلفت بتسليم قرارات الاستغلال ومفاتيح المحلات لأصحابها أكدت أنها لا تتوفر على قرار المحل المذكور وأنه سيعرض في المزاد العلني».
