طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر طبية أن الخوصصة أعادت الاصطدام إلى الواجهة بين أطر طبية وإدارة المستشفى الجامعي بطنجة، بعدما قررت إدارة المستشفى، أخيرا، التعاقد مع نحو 80 ممرضا بشكل وصف بالغريب، حيث أوصت هؤلاء الممرضين الجدد بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة عبر عقود مؤقتة، وهو ما جعل الأطر الطبية تنتفض مجددا ضد ما أسمته القرارات التي ستدخل المؤسسة في نفق مظلم على حد قولها.
وأشارت المصادر إلى أنه، إلى جانب فتح الخوصصة أمام الموارد البشرية، فإن قرارا سابقا طرح على الطاولة يتعلق بخوصصة بعض الخدمات، معتبرة الأمر بداية لفتح منابع خوصصة الخدمات الصحية عبر قناة المؤسسة العمومية، ما سيضر، لا محالة، بقطاع الصحة، مشددة على أن هذا الإجراء يمس حق المريض في علاجات آمنة.
يأتي هذا تزامنا وقيام وزارة الصحة بإلغاء طلب عروض خاص بتفويت خدمات التخدير والإنعاش بالمركب الجراحي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، وذلك إلى القطاع الخاص، بعد الضجة التي أثارها الأمر على نطاق واسع في الأوساط الطبية. ونبهت الوزارة، مصالحها بالمستشفى المذكور، للعمل على إلغاء هذه الصفقة بعد توصلها بسيل من المراسلات من لدن الأطر الطبية محليا بطنجة، ما جعل الوزارة تدعو مصالحها إلى عقد اجتماع موسع مع إرسال تقرير مفصل إليها حول هذا الملف.
وكانت مصادر أكدت أن الصفقة المتعلقة بخوصصة الخدمات وغيرها ستساهم في تقليص أعداد الممرضين والأطباء، وهو ما وصفته المصادر بالتراجع عن بعض المكتسبات، إذ إن ممارسة المهن المنظمة خاضعة لمساطر وضوابط لا يمكن أن تكون موضوع خوصصة، ناهيك عن أن الأمر يهدد استقرار المرفق العام بصفة عامة، وسط مطالب ملحة بضرورة العمل على إخراج قانون الهيئة الوطنية للتمريض، وذلك حماية لمهنة الطب وحفاظا على حق المريض في علاجات مرضية عمومية وآمنة وفق شروط عملية حسب المصادر، حيث إن الخوصصة ستسير، لا محالة، إلى فتح الموضوع على المجهول والتسبب في تفريخ الممرضين العاطلين، سيما بعد القرار الوزاري المتعلق بالرفع من وتيرة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة مستقبلا.
