النعمان اليعلاوي
عادت الاحتجاجات من جديد في صفوف موظفي ومهنيي مستشفى مولاي يوسف بالرباط، الذين أعلنوا عن إضراب وطني ووقفة يتلوها اعتصام أمام إدارة المستشفى احتجاجا على «تهديد الموظفين والخروقات والتجاوزات الخطيرة التي يعيشها المستشفى»، حسب الموظفين الذين أعلنوا عن تنفيذ برنامج نضالي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، لمواجهة «تهديدات واضحة» للموظفين، و«خروقات» و«تجاوزات خطيرة»، تفتتحه بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، مرفوقة باعتصام أمام إدارة مستشفى مولاي يوسف، يتبعها إضراب عام بالمستشفى يوم 20 شتنبر باستثناء قسمي الإنعاش والمستعجلات.
ونددت النقابة بما قالت إنها «تجاوزات خطيرة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط»، مضيفة أن قرارها يأتي «في ظل المستجدات الراهنة التي يشهدها المستشفى، والتي تعرف تجاوزات خطيرة وخروقات متواصلة دون أي تدخل في عشوائية القرارات الإدارية والمساس بمصير الموظفات والموظفين بالمستشفى».
وسجلت الجامعة الوطنية للصحة ما قالت إنه توالي «القرارات العشوائية، وعلى رأسها محاولات ترحيل موظفات إلى مصالح لا تمت بصلة لتخصصاتهم، مرفقة هذا الإجراء بتهديدات واضحة لمواجهة الأمر الواقع»، حسب الهيئة التي أكدت عزمها مواصلة الاحتجاج والدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بالمستشفى، إلى حين اتخاذ الإجراء ات اللازمة.
وأشار المصدر عينه إلى ما قال إنها «الضبابية التي يعرفها المستشفى في معرفة من هو المسؤول الحقيقي عن التسيير والتدبير»، موضحا أنه «في كل مرة تظهر لنا شخصية جديدة، آخرها ظهور معلمة كبرى من معالم التسيير تحت الضغط مع التهديد، وهو جس للنبض حول التسيير المرتقب للمجموعات الترابية، هذا الأخير الذي يدعي أنه يملك الورقة البيضاء من الوزير مباشرة ويتهم موظفي المستشفى بعدم الرغبة في أداء مهامهم، ويحتقر الموظفين الجدد ويطردهم شفويا من المصلحة ويمنعهم من مزاولة عملهم».
وكانت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط أقرت تعيينات جديدة لعدد من المسؤولين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، وذلك على خلفية التوجه لإعفاء مسؤولين سابقين بالمستشفى على ضوء تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الصحة وعقب زيارات متعددة قام بها وزير الصحة خالد آيت الطالب للمستشفى، حيث تقرر تكليف البروفيسور علي كتاني مشرفا عاما على قسم الإنعاش والمركب الجراحي، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن قرار التعيين الأخير يدخل في باب عدة قرارات تهم إعفاء مسؤولين شملهم التقرير الصادر عن المفتشية العامة وكشف عن جملة اختلالات تم تسجيلها سنتين فقط بعد افتتاحه في فبراير من سنة 2023.
