الأخبار
مواصلة للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة بكل من أكادير والرباط، في عمليتين منفصلتين جرى تنفيذهما مساء الاثنين الماضي وصباح أول أمس الثلاثاء فاتح وثاني أبريل الجاري، من إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأسفرت العملية الأولى، المنجزة بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إيقاف شخصين يبلغان من العمر 34 و40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 2700 قرص مخدر من نوع «ريفوتريل»، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج الأقراص المهلوسة.
أما العملية الثانية، التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهم على 1325 قرصا مخدرا من نوع «ريفوتريل وإكستازي»، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
ومنذ حلول شهر رمضان، ضاعفت مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني من يقظتها لمواجهة شبكات ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، في ظل الطلب المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل في أوساط الشباب والمستهلكين.
واستهدفت التدخلات الأمنية، على حد سواء، البارونات والشبكات الكبرى، حيث أجهضت محاولات تهريب كميات ضخمة من مخدر الشيرا، قبل أيام، بكل من القنيطرة وطنجة. كما أحبطت محاولات تجار ومروجين صغار من أجل إغراق المدن والأحياء الشعبية بمخدر الشيرا وأقراص «القرقوبي» بكل أصنافها.
وفي عملية مماثلة، جرت مطلع رمضان الجاري، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اعتقال شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد مصدر أمني أن إيقاف المشتبه فيهما جرى على مستوى محطة الأداء «أمسكروض» بالطريق السيار، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 72 كيلوغراما من مخدر الشيرا و2850 قرصا مهلوسا من نوع «إكستازي».
وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون رصيد.
وتم إخضاع المتهمين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا اعتقال باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ووفق المصدر نفسه، تؤشر هذه العمليات على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.
وفي طنجة كانت مصادر مطلعة أفادت بأن مصالح ولاية أمن المدينة دخلت في ما يشبه «حربا رمضانية» ضد تجار المخدرات، بعدما ازدادت عمليات التهريب منذ دخول الشهر الفضيل بشكل غريب. وفي هذا الصدد، أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، عن إحباط محاولة تهريب 570 كيلوغراما من الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.
وفي عملية استباقية قبيل رمضان تم إسقاط تجار «قرقوبي» بسلا والقنيطرة، بعد تنسيق أمني استخباراتي، إذ نجحت المصالح الأمنية بالمدينتين في إجهاض محاولة إغراق المدينتين بالأقراص المخدرة من طرف شبكات متخصصة في نقل وترويج القرقوبي.
وحسب مصدر أمني باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي سلا والقنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.
وأسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سلا عن إيقاف شخصين يبلغان من العمر 18 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1222 قرصا مخدرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
أما العملية الثانية فتم تنفيذها بضواحي مدينة القنيطرة ومكنت من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وهو متلبس بحيازة وتهريب 810 أقراص طبية مخدرة، ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في إطار هذه العمليات الأمنية لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
