أفاد مصدر مطلع لموقع “الأخبار” بأن عناصر الدائرة الأمنية الأولى التابعة للأمن الإقليمي بسيدي سليمان، وبناء على معلومات وفرتها السلطة المحلية وأعوانها على مستوى الملحقة الإدارية الأولى، داهمت، مساء الأربعاء، منزلا بحي خريبكة الزنقة 9 وسط المدينة، وتمكنت من اعتقال سيدة مطلقة تدعى “فاطنة.ا” مزدادة بمدينة فاس سنة 1975 وأم لخمسة أبناء، من ذوي السوابق القضائية في مجال الدعارة والمعروفة في الأوساط السليمانية بلقب “الفاسية”، بعدما حولت أحد البيوت السكنية إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض السري، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 5000 درهم للعملية الواحدة، خاصة أن “الفاسية” التي ذاع صيتها على الصعيد الوطني، باتت متخصصة في إجهاض الحالات المتقدمة في مرحلة الحمل، حيث جرى اعتقال المعنية بالأمر في حالة تلبس رفقة أربع من زبوناتها، فيما تم نقل “أم عازبة” ممن خضعن لعملية الإجهاض السري نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المعنيات بعملية الإيقاف داخل وكر الإجهاض السري يتحدرن من مدن مجاورة لإقليم سيدي سليمان، واللاتي من بينهن السيدة (مريم.ف) من مواليد سنة 1994 متحدرة من مدينة خنيفرة، مطلقة وأم لطفل، والسيدة (ربيعة.ف) من مواليد سنة 1989 متحدرة من السهول بمدينة سلا، في الوقت الذي حجزت فيه العناصر الأمنية مجموعة من المعدات والأعشاب والمواد شبه الطبية التي تستعملها “الفاسية” في عمليات الإجهاض السري، حيث تم وضع المتهمة الرئيسية التي كانت تمتهن “الوساطة في الدعارة” رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تمت متابعة النساء الحوامل اللواتي كن يرغبن في الإجهاض السري في حالة سراح بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في أفق عرضهن على أنظار العدالة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.
وكشف مصدر الموقع أن التحقيق الذي تباشره الضابطة القضائية مع المتهمة، من شأنه أن يساعد العناصر الأمنية بسيدي سليمان، في فك لغز جرائم رمي جثث رضع بمزابل ومقابر المدينة، والتي كان آخرها العثور بداية الأسبوع الجاري على جثة رضيع ملقاة بجانب مزبلة عشوائية موجودة على مستوى حي السلام بلوك 05، إثر إشعار مواطنة للسلطات المعنية بوجود جثة رضيع بالقرب من منزلها، مما استدعى حضور أعوان السلطة رفقة مسؤولين عن الملحقة الإدارية الثانية وعناصر الأمن بالدائرة الأمنية الثانية، في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الضابطة القضائية فتح تحقيق في النازلة، للكشف عن هوية الأم العازبة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن عمليات الإجهاض تعتبر من المواضيع الحساسة بالمغرب، بالرغم من كونها تمارس يوميا بشكل عشوائي وغير مقنن، فقد قدرت الجمعية المذكورة عدد حالات عمليات الإجهاض اليومي بالمغرب ما بين 600 و800 حالة، معتبرة أن الرقم يبقى “أقل من الواقع”، فيما ذهبت دراسة أمريكية استندت على إحصائيات جمعيات غير حكومية، إلى أن المعدل اليومي لحالات الإجهاض السري بالمغرب يقارب 1400 حالة، مما بوأ المغرب المرتبة الأولى عربيا والثامنة عالميا من حيث حالات الإجهاض، في الوقت الذي يعاقب القانون الجنائي الفصل 449/454 كل من شارك في إجهاض امرأة حامل، وإن وافقت على الأمر، من خلال تناول عقاقير أو أية وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، والسجن من 10 إلى 20 عاما إذا أدى إجهاضها إلى موتها.
