عملة الثقة

لا شك أن المغرب تحول إلى قبلة لزيارات رسمية لمسؤولين سامين من مختلف دول العالم وملاذا سياحيا آمنا ومغريا لشخصيات سياسية وفنية وثقافية وازنة في العالم، وطبعا لم يكن هذا الإقبال المتزايد أن يتحقق دون مؤشر الثقة في استقرار بلدنا وصلابة مؤسساته السيادية.

والحقيقة أن أرقام الثقة في المؤسسات التي كشفها استطلاع الرأي الأخير الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، تؤكد هذا التوجه نحو جعل بلدنا فضاء آمنا للقاءات الدولية، كيف لا، ومؤشر ثقة المواطن المغربي في المؤسسات الأمنية بلغ 85 في المائة مع الإشارة في السياق ذاته إلى أن المواطنين أصبحوا ينظرون إلى مسألة الأمن على أنها مكتسب لا رجعة فيه ولم تعد مصدر قلق.

صحيح أن المنسوب العالي للثقة في مؤسسات الجيش والأمن والقضاء مرتفع وهذا أمر جيد، لكن ما يهمنا اليوم هو البحث عن كيفية استعادة هذه الثقة في المؤسسات المنتخبة وإعادة ترميم الصورة السلبية المترسخة حول ضعف مصداقية المؤسسات الوسيطة، ويبدو قطاف ثمار الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات القضائية والأمنية على بعض الوجوه الفاسدة سيعطي ثماره وإن تطلب الأمر بعض الوقت.

لكن لا يمكن تكليف أجهزة إنفاذ القانون وحدها للقيام بهذه المهمة الشاقة لاستعادة الثقة في المؤسسات السياسية المنتخبة، وإنما تقع المسؤولية على المنظومة الحزبية لكي تقوم بأدوارها وتبتعد عن مواطن الفساد والشبهة، لأن الردع ليس كافيا لوحده بل على المؤسسات المنتخبة أن تحصن نفسها بنفسها.

إن الثقة التي تتمتع بها المؤسسات السيادية في بلدنا وعلى رأسها ملك البلاد الذي يحظى بمصادر ثقة متعددة لا تقبل المنافسة أو المقارنة، هو ما جعل غباء وشر النظام الجزائري يصل إلى درجة اختلاق أكاذيب وأخبار زائفة من صنع مصانع الكابرانات في محاولة يائسة وبئيسة تهدف لخلق الشكوك والتوجس، حتى غدا نظام الكابرانات مرادفا للمؤسسات الصفراء التي لا مصداقية لها في الداخل أو الخارج.