طنجة: محمد أبطاش
لجأ عمدة طنجة للمرة الثانية على التوالي إلى استدعاء القوة العمومية في مواجهة محتجين، ضمن فئة الباعة الجائلين الذين لم يستفيدوا من المحلات التجارية بحي بنكيران، حيث شهد المجلس شدا وجذبا بين المحتجين والقائمين عليه عن حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد انطلاق دورة المجلس، التي عقدت الخميس المنصرم، كما عاينت ذلك “الأخبار”. وعمد المحتجون إلى اقتحام قاعة الدورة، والشروع في رفع شعارات أمام الحاضرين تهاجم عمدة المدينة وتسيير المجلس، فضلا عن مسؤولين من السلطات المحلية، مما حدا بعمدة المدينة، إلى طلب التدخل الأمني قصد فض الاحتجاج داخل القاعة.
وتدخلت مصالح القوات المساعدة لإخراج المحتجين بالقوة من داخل قاعة الدورة، في الوقت الذي أغمي على إحدى السيدات، حيث جرى نقلها صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات. ورفع المحتجون شعارات تطالب بضرورة إيجاد حل لوضعية هذه الأسواق، منددين بما أسموه القمع والظلم اللذين يتعرضان لهما، وهو الأمر الذي جعل عمدة المدينة ونائبه الأول يطلبان من المحتجين الانصراف من قاعة الدورة دون جدوى، خصوصا أنهم أكدوا هم من أوصل الحزب إلى التسيير في مختلف المجالس، قبل أن ينقلب عليهم، كما جاء على لسانهم.
وتبعا لذلك، غطت هذه الاحتجاجات على الشق الأول من الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي نوقشت فيها بعض الملفات بشكل مقتضب، في انتظار الشق الثاني الذي ستناقش فيه ميزانية السنة المقبلة، في حين عرفت الدورة السالف ذكرها، المصادقة على نقطة مثيرة، تتعلق بإعطاء الصلاحيات لرئيس المجلس قصد التعاقد مع مكتب للمفوضين القضائيين، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من وصول المجلس إلى الباب المسدود نتيجة الأزمة التي يعيش على وقعها، حيث كشفت اللجنة المختصة، أن هذا الوسيط القضائي أضحى مهما، حيث يأتي حسب بعض المصادر الجماعية بعد التنبيهات التي تلقتها الجماعة من قبل ولاية الجهة، حول الإهمال الكلي للجانب القضائي وكذا عدم توفر المجلس على محامين أكفاء قصد الدفاع عن مصالحه أمام المحاكم المحلية والإدارية، في الوقت الذي حدد مبلغ 2500 درهم لهذه الهيئة قصد مباشرة اتفاق مع المجلس للقيام بهذه المهمات.
