كريم أمزيان
بدأ محمد صديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في الاستعداد بمعية رؤساء مجالس المقاطعات التابعة له، خصوصا الأربعة المنتمين إلى الحزب ذاته، في الاستعداد لعقد جلسات الدورة العادية، التي من المنتظر أن تجري في شهر ماي المقبل، وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي للجماعات.
وبينما كان قد عقد اجتماعا داخليا لمجلس العاصمة، حضره كل من نواب العمدة ورؤساء الفرق واللجان، جرت فيه مناقشة عدد من النقط المهمة، وحرص الجميع على أن يبقى محاطا بسرية تامة، من المنتظر أن يكون صديقي قد جالس نوابه المنتمين إلى «البيجيدي»، ورؤساء مجالس مقاطعات أكدال الرياض، واليوسفية وحسان ويعقوب المنصور، قصد مناقشة عدد من المستجدات والتطورات، ومن بينها الأزمة المالية التي يعيشها المجلس، بسبب عدم تأشير والي الرباط السابق عليها، ما أثّر بشكل مباشر على حساب النفقات الخاص بمجالس المقاطعات.
وكشف مصدر مطلع أن توجيهات صدرت إلى رؤساء مجالس المقاطعات المذكورين، من أجل القيام بإجراء تحويلات مالية، في حال ما إذا كان قطاع ما يعاني خصاصا ماليا، استنادا إلى المادة 254 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على أنه «يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة. وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة، يتولى الخازن تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة. إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر، بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة».
ودفعت الأزمة المالية الخانقة، التي يعيشها مجلس مدينة الرباط والمقاطعات الخمس التابعة له، بديعة بناني، رئيسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، التي كان على رأسها، محمد رضى بنخلدون قبل تعيينه سفيرا، إلى عقد دورة برمجت فيها نقطتين أساسيتين، الأولى متعلقة بتحويل بعض الاعتمادات لسد حاجيات المصالح.
ويتضح من خلال الوثائق (التي حصلت عليها «الأخبار»)، أن بديعة بناني، رئيسة مجلس مقاطعة أكدال- الرياض، حوّلت فائض اعتمادات عدد من المصاريف إلى نفقات أخرى، منها مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، ومصاريف التنشيط الثقافي والفني، بالإضافة إلى مجالات أخرى. وبينما كان الفائض المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال يساوي 7000.00 درهم فقط، أصبح الآن 37 ألف درهم، بعدما جرى تحويل 30 ألف درهم إليها، والأمر نفسه بالنسبة إلى مصاريف التنشيط الثقافي والفني، التي كانت محدودة في 2200.00 درهما، فصادق المجلس على تحويل ما قيمته 449284.59 درهما، فأصبحت ميزانيته الآن 451484.59 درهما.
ودخل مجلس مدينة الرباط، ومعه المقاطعات الخمس التابعة له، في أزمة مالية، بدأت تظهر انعكاساتها في حال استمرارها مدة طويلة، بعد رفض عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط سابقا، التأشير على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2017، الذي صادق عليه في 14 نونبر الماضي، بالنظر إلى ما سمته مراسلة في الموضوع اختلالات وأخطاء جرى ارتكابها. ومن بين ما أشار إليه والي الرباط، في مراسلته، رفع المجلس مداخليه، التي تبين أنه يستحيل جمعها، وارتفاع المصاريف كذلك، وهو ما قد يتسبب في توتر نبّه إليه الوالي السابق محمد صديقي، رئيس مجلس المدينة، الذي ارتكب أيضا خطأ متعلقا بعدم إدراج حساب النفقات المتعلق بمقاطعة اليوسفية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، في جلسة ثانية، بعدما أسقطتها المعارضة خلال الدورة المخصصة لذلك.
